عبد المجيد: وضع القضاء العسكرى يكفله الدستور

أكد د.وحيد عبد المجيد المتحدث الاعلامى باسم الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد بقاء القضاء العسكرى بأوضاعه وصلاحياته الحالية، وهو ما يكفله الدستور ومواده المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
وأضاف أن ممثل المجلس العسكرى بالجمعية التأسيسية اللواء ممدوح شاهين لم يبد ردا على الضمانات التى اشترطها عدد من اعضاء لجنة الامن القومى خلال مناقشتها لضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية.
وقال عبد المجيد فى تصريحات صحفية "ان المناقشات حول مسألة ضم القضاء العسكرى الى السلطة القضائية تدور حول ثلاثة اتجاهات حتى الآن، الاتجاه الاول يرفض من الاساس مناقشة ذلك على اساس انه لا يوجد اى منطق لضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية، اما الاتجاه الثانى فيرحب بضمه على اساس ان هناك هيئات مستقلة ضمن ابواب السلطة القضائية مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وبالتالى فلا مانع من ضم القضاء العسكرى اليهم".
وتابع "الاتجاه الثالث يوافق على بقاء القضاء العسكرى كما هو بشرط وضع عدة ضمانات للقضاء العسكرى اهمها السماح بالطعن على احكام القضاء العسكرى امام محكمة النقض والغاء المحكمة العسكرية العليا على اساس انها محكمة " مغلقة " فى تشكيلها على افراد من القوات المسلحة".
وحول عمل الجمعية التأسيسية اوضح عبد المجيد ان لجنة الصياغة بدأت فى قراءة اولية لبعض الاجزاء التى تم الانتهاء منها فى الدستور الجديد كالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتى تشهد مراجعات فى الوقت الحالى فى ضوء مقترح باجراء بعض التعديلات على المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير والرأى والفكر.
واضاف عبد المجيد "ان لجنة الصياغة شرعت فى وضع صياغة اولية للمواد المتعلقة بالمقومات الاساسية للدولة و المجتمع وتعكف حاليا على الانتهاء منها لوضع مسودة لمشروع اولى للدستور".
واشار الى ان وضع المسودة لا يعنى النهاية وان الدستور سيظل " مفتوحا " لاى مقترحات الى ان يتم الانتهاء من المسودة كاملة ثم يتم عمل مراجعه نهائية للمواد قبل طرحها على الجمعية فى جلسات عامة للتصويت عليها لاقرارها اما بالتوافق او وفقا لنسب التصويت.
وتابع عبد المجيد "ان لجنة نظام الحكم لا تزال تجرى نقاشا موسعا حول تفاصيل النظام المختلط الذى سيطبق فى مصر"، موضحا ان تعريف النظام المختلط يختلف من دولة لاخرى الا انه يتفق حول مفهوم واحد وهو انه لا توجد سلطة مركزية فى يد الرئيس او البرلمان ولذلك يصعب القول بانه سيتم الاستقرار على تطبيق نموذج دولة معينة لان لكل دولة مقوماتها.