أكد وحيد عيد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن الجمعية تعمل فى ظروف غير طبيعية، وفى ظل حالة من الانقسام الشديد فى المجتمع وحالة من الاستقطاب بين القوى السياسية، قائلا: "الدستور يكتب فى أسوأ الظروف، وفى حالة من انعدام الثقة والشكوك المتبادلة والاستقطاب من الجميع". وأضاف عبد المجيد خلال كلمته فى الصالون السياسى لحركة شباب 6 إبريل حول الدستور، والذى عقد بساقية الصاوى مساء اليوم الاثنين: "كنت أؤيد تأجيل كتابة الدستور فى الوقت الحالى، وكنت أرى أن هذا ليس الوقت المناسب لوضع الدستور الجديد، واقترحت وقتها تعديل دستور 71 على نطاق واسع عبر تعديل 24 مادة فى باب نظام الحكم وهو الباب الأكثر مأساوية، على أن نعمل بدستور 71 بعد التعديل لمدة عامين حتى تنضج الحالة السياسية، ولكن كان هناك رغبة لإنجاز دستور بشكل سريع، وحالة تفاؤل فى ال18 يوما للثورة، والتى شهدت تقاربا وانسجاما بين القوى السياسية. وأكد "عبد المجيد" أن الأجواء التى يتم فيها وضع مشروع الدستور غير ملائمة، إلا أنه ليس أمامنا الآن خيار آخر، إلا أن نضع أفضل مشروع لدستور يعبر عن كافة أطياف المجتمع، ويعبر عن تطور ديمقراطى حقيقى، ومنع خطر إعادة إنتاج النظام السابق بشكل جديد. وأضاف: "يجب إصدار دستور يساعد على الانتقال الديموقراطى وليس لتزين المشهد السياسى". وكشف عبد المجيد عن وجود خلافات داخل الجمعية التأسيسية حول العلاقة بين الدين والدولة، وحول وضع المرأة، وهناك بعض الأفكار المتشددة والرجعية تصطدم بما نؤمن به من مبادئ، وليس أمامنا سبيل إلا الحوار، وأضاف: "ندفع لتوسيع نطاق الحريات رغم وجود اتجاهات أخرى لديها توجهات محافظة، إلا أننا نجحنا فى تحرير أغلب الحقوق والحريات، والقضاء على تفريغ النص الدستورى من مضمونه، وتقييد الحق المنصوص عليه فى الدستور، وألا توضع الحقوق والحريات تحت رحمة المشرع أو البرلمان". وأوضح عضو الجمعية التأسيسية للدستور: "لن يتحمل أحد المسئولية أمام التاريخ عن تعطيل مسيرة الدستور، وحتى أصحاب الأفكار المتشددة سيتراجعون عن مواقفهم، وسيسعون للتوافق".