"الدستورية" الكويتية تحسم اليوم الجدل حول قانون الدوائر الانتخابية

تسدل المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، الستار على الطعن المقدم من الحكومة فى قانون الدوائر الانتخابية، بالإبقاء على القانون أو الحكم بعدم دستوريته، فى وقت انتهى تجمع أغلبية مجلس أمة 2012، ونهج مساء أمس بساحة الإرادة بعنوان "لا خير فينا إن لم نقلها" وسط حضور عادى لم يتجاوز الندوات السابقة، وخطاب ارتفع سقفه، وتحذيرات من صدور الحكم ببطلان دستورية قانون الانتخابات، وانتهى التجمع بمسيرة محدودة اتجهت إلى قصر العدل، وتوقفت عند حاجز أمنى فعادت إلى ساحة الإرادة مرة أخرى ثم انفضت.
وأشارت تقديرات أمنية إلى أن عدد الحضور فى ساحة الإرادة لا يزيد على 4000 شخص شاملاً الجميع، بينما قال منظمو التجمع إن عدد الحضور يقارب العشرين ألف رجل وامرأة.
ولم تلق دعوات الأغلبية آذانا صاغية لدى الكثيرين، إذ أعلن اتحاد عمال وموظفى الكويت الذى يضم أكثر من 18 نقابة عن عدم مشاركته فى التجمع، مؤكداً أنه لا يحق لأى شخص التحدث باسمه.
وفى الوقت الذى أكد فيه مصدر حكومى للأغلبية وبقية الكتل والمجاميع التى ستتوجه إلى ساحة الإرادة بإبداء رأيهم التزاماً بكفالة الدستور والقوانين لحرية التعبير والاجتماع دون تجاوز الرأى إلى المساس بأطراف والصعود بالخطاب إلى "مناطق حمراء"، أو الانتقال من ساحة الإرادة إلى ساحة قصر العدل أو التحرك فى مسيرات وتجاوز القانون.
وحذرت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية من أية محاولة للتجمع أمام ساحة قصر العدل، مؤكدة أن الداخلية لن تسمح بأية مسيرات تتوجه إلى ساحة قصر العدل من ساحة الإرادة ولا بتجمعات أمام قصر العدل.
وانتظاراً لحسم المحكمة الدستورية اليوم دستورية "الدوائر الانتخابية الخمس" من عدمها عندما تنطق بالحكم فى الطعن الحكومى، أوضح الخبير الدستورى د.محمد الفيلى لصحيفة (الأنباء) أن أمام المحكمة 3 خيارات، الأول: رفض الدعوى ومعناه دستورية قانون الانتخاب الحالى، الثانى: عدم دستورية القانون، والثالث: عدم قبول الدعوى، وأضاف أن الخيار الثانى هو الأكثر توقعاً.