"الاغلبية" الكويتية تراجع مواقفها بعد فشل تجمعها الاول فى "ساحة الارادة"

تبدأ كتلة أغلبية 2012 لمجلس الامة الكويتى المبطل في مراجعة وتقييم تجمع أول أمس "الإثنين" في اجتماع تعقده اللجنة التنسيقية غدا الخميس، تمهيدا للاجتماع الموسع الذي سيعقد الاحد المقبل.
وكشفت مصادر الكتلة ان عددا من أعضائها غير راضين أو لديهم ملاحظات على كلمات عدد من النواب ، موضحة انها خرجت عن الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة ، ولم يركزوا فى حديثهم على القضية التي تم الاتفاق عليها، وهي رفض إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية ، معربة عن دهشتها من عدم حضور عدد من اعضاء الأغلبية لتجمع ساحة الإرادة الاول حيث بلغ عدد الأعضاء الذين لم يحضروا تجمع ساحة الإرادة 14 عضواً.
ورأت المصادر أن الاعداد التي حضرت لا تعبِّر عن التمثيل الحقيقي لكتلة الاغلبية في الشارع ، لكنها أضافت ان الوقت لا يزال مبكرا للحكم على تجمُّعات ساحة الإرادة ، خاصة انها ستكون مستمرة كل أسبوعين.
وأكدت مصادر برلمانية أن تجمع ساحة الإرادة ما هو إلا استمرار لانفراط عقد الأغلبية البرلمانية في المجلس المبطل ، والتي بدأت عقب البيان الذي صدر قبيل شهر رمضان المبارك ، وقالت ان ما جرى مناورة سياسية ومحاولة للضغط على الحكومة لسحب طلب الطعن في قانون الانتخابات للظفر بما يمكن من مكاسب ، في ظل تهاوي الأغلبية وانكشافها أمام الشارع الكويتي.
وبينت مدى التناقض الذي طرح في ساحة الإرادة بين القائمين على "نهج " والنواب المحسوبين عليها ، والنواب الآخرين حيث تجدد المطالبة بالامارة الدستورية والحكومة المنتخبة والدائرة الانتخابية ذات التمثيل النسبي ، وبين ما صدر عقب اجتماع الأغلبية من الاصرار على حل مجلس الأمة 2009 والدعوةلانتخابات وفق النظام
الحالي، وقالت: "إنه كان من الواضح الصراع الخفي بين المتحدثين للحضور الذي بدأ بالتململ من المطالبات المتكررة والمتناقض".
وعابت المصادر على قيادات الأغلبية الذين آثروا الصمت خلال التجمع وترك المجال للصف الثاني من النواب ليتحدثوا باسم الأغلبية، رغم معرفتهم التامة بأنهم غير مؤهلين لكسب تعاطف الجماهير التي حضرت على استحياء، تلبية للدعوات المتكررة التي اطلقها نواب لتعزيز الحضور.
ومن ناحية اخرى بدأت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدوائر الانتخابية وضع بدائل للقانون الحالي في حال أيدت المحكمة الدستورية الطعن الحكومي وقالت كلمتها بعدم دستورية الدوائر الخمس، وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن التصور الأول لدى الحكومة هو الرجوع للنظام السابق ب 25 دائرة مع إجراء تعديلات على التوزيع المناطقي وضم المناطق الجديدة والعمل على تساوي عدد الناخبين في الدوائر.
وأشارت المصادر إلى أن مرسوم حل مجلس 2009 بات جاهزا ومن الممكن إصداره في أواخر الشهر المقبل على ان تتم الدعوة للانتخابات أواخر أكتوبر المقبل ليكون يوم الانتخاب في ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر ان أغلب آراء الخبراء الدستوريين أكدت عدم دستورية الخمس، مشيرة الى ان الاتجاه نحو عدم الدستورية بات واضحا في حال أخذت المحكمة برأي الأغلبية من الخبراء الدستوريين الذين أكدوا في غير موقع وجهة النظر الدالة على ذلك ، وأشارت الى ان من حق المجلس المقبل ان يعدل قانون الدوائر الانتخابية او
يرفض مرسومال 25 دائرة في حال صدر في غياب المجلس.
كما انتهت إدارة الفتوى والتشريع من صياغة مذكرة الدفاع التي ستقدمها الحكومة في جلسة الطعن في الدوائر الخمس وآلية التصويت والمحددة الأربعاء بعد المقبل ، وكشفت مصادر مطلعة ان أهم نقطة في المذكرة مطالبة الحكومة بحجز الدعوى للحكم رغبة في الانتهاء من فصول الأزمة السياسية الحالية وحل مجلس 2009 والدعوة الى الانتخابات الجديدة .
وأكدت المصادر ان دفاع الحكومة بحسب نص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية يستند إلى ان المحكمة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم ، الى جانب المادة الرابعة التي تنص على حق مجلس الوزراء في رفع المنازعات للمحكمة الدستورية.
وكشفت مصادر قانونية ان المحكمة ستطلب من المجلس القائم وهو حتى الآن مجلس 2009 حضور أحد أعضائه لإرفاق الرأي فيما يتعلق بقانون الانتخاب ، وقالت المصادر: "اذا حكمت الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب وجب على الجهة التي رفعت طلب الطعن، وهي هنا الحكومة ، ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات طبقا للمادة السادسة من قانون المحكمة".
مواد متعلقة:
1. تظاهرة في الكويت للمطالبة باعتماد نظام الإمارة الدستورية
2. الأغلبية الكويتية بمجلس 2012 تحاول توحيد خطابها في المرحلة القادمة
3. مجلس الوزراء الكويتى يناقش غدا قضية انتشار الاسلحة