الكويت: نواب الأغلبية يستعدون لاعتصام الغد في ساحة الإرادة

أ ش أ - تزداد سخونة التحركات على الساحة السياسية الكويتية مع اقتراب يوم الغد، موعد التجمع فى ساحة الارادة اعتراض على إحالة الحكومة لقانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، ولكن الحضور الضئيل الذي لم يتجاوز العشرات في آخر تجمع بساحة الإرادة بعد دعوة أطلقها عدد من نواب الأغلبية في مجلس الأمة المبطل، أدى إلى أن يعيش نواب كتلة الأغلبية في صراع مع أنفسهم من وقع الصدمة لهذا الحضور الذي كشف عن إمكانيات متواضعة لأفراد الكتلة في الشارع الكويتي الذي بات كاشفا للحقيقة وما تنادي به كتلة الأغلبية.
ووفق مصادر فإن ما تقوم به الكتلة من دعوات للنزول إلى ساحة الإرادة ما هو إلا استعراض عضلات لأفرادها، بعد أن أصيبت بخيبة أمل جراء البيانات المتوالية التي أصدرتها الكتلة، وأن محاولة العودة لساحة الارادة مجددا، ما هي إلا محاولة بائسة من الكتلة لاستلام زمام المبادرة، بعد أن قالت الحكومة كلمتها وقررت الطعن في قانون الانتخاب الحالي، واستمعت لرأي خبراء دستوريين بوجود شبهات بالدوائر الانتخابية الخمس، ولفتت إلى أن دعوة النزول لساحة الارادة، ما هي إلا وسيلة للضغط على الحكومة لسحب الطعن، وسرعة إصدار مرسوم بحل مجلس 2009 وعدم تمكينه من الانعقاد لكي لا يعيد هذا المجلس، توزيع الدوائر الانتخابية الجديدة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012.
وقالت: "إن نواب الكتلة بدأوا يستجدون الحركات الشبابية للنزول للشارع، بعد أن باءت محاولتهم الأخيرة بالفشل الذريع، وعزت المصادر فشل التجمع الأخير لكون النواب باتوا حريصين على كراسيهم والعودة إليها أكثر من حرصهم على الاصلاحات التي تشدقوا بها.
وأضافت المصادر أن انصراف الحركات الشبابية عن تجمعات ساحة الإرادة سببه التناقض الواضح ما بين المطالبات العديدة لكتلة الأغلبية، فمنهم من ينادي بالامارة الدستورية والدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة، في حين يرفض هذه المطالبات نواب آخرون من الأغلبية المبطلة، فضلا عن المزايدات الواضحة من النواب أنفسهم، بعد أن تحولت ساحة الارادة لساحة للطعن واطلاق التهم من دون دليل، الأمر الذي أثار امتعاض الكثيرين ممن حضروا تجمع ساحة الإرادة.
وقد انضم التحالف الوطني الديمقراطي للرافضين الخروج إلى ساحة الارادة ودعوات نهج وغالبية المجلس المبطل احتجاجا على إحالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، حيث وصف أمين عام التحالف خالد الخالد الاعتصام الذي دعت اليه كتلة الغالبية بغير المبرر ومن الحكمة ألا يقام والتراجع عنه ابتغاء المصلحة العامة واحتراما للنصوص الدستورية، وقال الوقت غير مناسب للنزول للشارع، فلابد من انتظار حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن التوجه للدستورية خطوة مستحقة للتثبت من شبهات تحيط بقانون الدوائر قبل انتخاب برلمان جديد يمكن أن يواجه الطعن مجددا.
من ناحية أخرى، تسببت الضغوط الشعبية على أعضاء كتلة الأغلبية بمجلس 2012 المبطل في إدراج موضوع تقديم استقالاتهم من مجلس 2009 كأولوية خلال المرحلة الحالية، مما فرض على الكتلة تقديم اجتماعها المقرر بعد غد الثلاثاء، إلى عصر اليوم الأحد، لتفويت الفرصة على من يريد التشكيك بموقف هؤلاء النواب من الاستقالة.
وكشفت مصادر مطلعة أن كتلة الأغلبية ناقشت خلال اجتماعها الأخير مقترح تقديم نواب مجلس 2009 لاستقالاتهم من المجلس كتابة بعد أن اعلنوها سابقا في تصريحات صحفية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بسبب غموض الوضع السياسي الحالي، لاسيما مع عدم قدرة المجلس على عقد جلساته، بسبب غموض موعد ونية حل المجلس وكذلك لعجز مكتب المجلس عن اتخاذ قرار الفصل في حق نواب كتلة المعارضة، موضحة أن نواب المعارضة في مجلس 2009 لم يتقدموا باستقالاتهم خلال الفترة الماضية لأنهم يعلمون أن عدم حضورهم لخمس جلسات متتالية سيؤدي إلى إسقاط عضويتهم حسب النصوص اللائحية والدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن تعليق مجلس الأمة بصورته الحالية ينبغي معه الرجوع إلى الشارع مجددا والانضمام إلى صفوف المواطنين مما يفرض تقديم النواب استقالاتهم، حتى يوفوا بوعودهم التي أطلقوها بالاستقالة من مجلس 2009 ، موضحة أن أعضاء اغلبية مجلس 2012 لم يتفقوا على هذا الاقتراح حتى الآن ، لكن هناك عددا ضئيلا من النواب يؤمنون بهذه الخطوة.
وعلى صعيد مختلف، اتهمت مصادر أغلبية مجلس 2012 الحكومة بممارسة ضغوط كبيرة على النقابات وجمعيات النفع العام لعدم المشاركة في تجمع الغد في ساحة الإرادة.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة "الرأي" الكويتية إن تحركا حكوميا سينطلق مطلع الأسبوع المقبل بشأن طرح تعديل الدوائر الانتخابية بشفافية وإبعاد أي تهمة سوء نية عن الحكومة، وأضافت أن الحكومة ستفتح حوارا مع مقربين من الكتل المعترضة على الاحالة إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، لمشاركتها في وضع نظام الدوائر الجديدة وآلية التصويت، حتى لاتنفرد الحكومة بالقرار، ولكي تكون هناك أطراف محايدة مشاركة في ما يتم التوصل إليه.
وأوضحت المصادر أن الحكومة جادة وستسير في آلية جديدة للانتخابات والدوائر أيا كانت النتائج المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية، لثقة الحكومة بأن هناك خللا في توزيع الدوائر الحالي.
وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن تعليمات عليا صدرت إلى قياديي وزارة الداخلية بحسن التعامل مع المعتصمين وعدم مضايقتهم لتمكينهم من إبداء آرائهم بكل حرية ما دامت متوافقة مع نصوص الدستور والقوانين، محذرة في الوقت نفسه من أنه لن يتم التساهل مع أي طرف يخرج عن إطار القانون سواء سلوكيا عبر تنظيم مسيرات والقيام بأعمال شغب أو لفظيا من خلال استخدام عبارات مسيئة أو المس بكرامات الناس.
ونبهت المصادر إلى أنه مع إدراك الحكومة لحق المواطنين في التجمع في ساحة الإرادة والتعبير عن مواقفهم بكل حرية، إلا أنها تأمل أن يعي منظمو الاعتصام خطورة الظروف الاقليمية والمحلية المتوترة وعدم جنوح المشاركين إلى تصرفات غير قانونية، معربة عن ثقتها بعدم انجرار المعتصمين إلى سلوكيات خاطئة والالتزام
بالضوابط القانونية.
مواد متعلقة:
1. تظاهرة في الكويت للمطالبة باعتماد نظام الإمارة الدستورية
2. الدستورية تحدد 5 سبتمبر للنظر في طعن الحكومة الكويتية على قانون الدوائر الانتخابية
3. الأغلبية الكويتية بمجلس 2012 تحاول توحيد خطابها في المرحلة القادمة