الأغلبية الكويتية بمجلس 2012 تحاول توحيد خطابها في المرحلة القادمة

اتفقت كتلة أغلبية مجلس 2012 الكويتي في اجتماعها بحضور 22 عضوا واعتذار 12، على توحيد خطابها السياسي في المرحلة المقبلة، والتأكيد على التزام الجميع بما ورد في البيانات التي أصدرتها منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2012.

وكذلك التأكيد على مقاطعة الانتخابات في حال تم تغييرها، مما يقطع الطريق على أي خط للرجعة لها في المستقبل.

وقالت المصادر "إن الأغلبية اتفقت على توحيد التصريحات الإعلامية لأعضائها بحيث لا يجوز أن يصدر عن أي عضو تصريح يتعلق بالأغلبية دون الرجوع إليها، حتى لا تستغل مثل هذه التصريحات ضدها".

وأشارت إلى أن الكتلة كلفت اللجنة التنسيقية المنبثقة عنها بتحضير مسودة وتصورات للجبهة الوطنية لحماية الدستور، والبدء في الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية المعروف عنها دفاعها القوي عن الدستور، إضافة إلى تشكيل فريق إعلامي للتصدي للهجمات الشرسة التي تتلقاها في وسائل الإعلام.

وأضافت المصادر أن الأغلبية ستستعين بعدد من أساتذة القانون الدستوري خلال المرحلة المقبلة في المساهمة في إعداد بعض التصورات والأفكار لديها، موضحة أن اجتماعات الأغلبية ستكون أسبوعية، على أن يكون الاجتماع التالي يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن الأغلبية ستعد تقريراً تقييمياً للأوضاع عقب انتهاء تجمع ساحة الإرادة المقرر يوم الاثنين 27 أغسطس الجاري.

وأوضحت المصادر أن خطاب الأغلبية سيعتمد بشكل رئيسي على رفض إقحام القضاء في الصراع السياسي والمطالبة بسحب الطعن الحكومي في الدوائر الخمس، ورفض بقاء مجلس 2009، وسرعة الدعوة لإقامة الانتخابات وفق نظام الانتخاب الحالي، ورفض إنفراد الحكومة بتشريع قانون انتخاب جديد.

ومن ناحية أخرى، ووفق مصادر برلمانية فإن الاجتماع الذي استمر حتى صلاة الفجر لأغلبية مجلس 2012 لم يكن المجتمعون فيه على رأي واحد رغم ما انتهى إليه التصريح الذي أعلن أن الكتلة متماسكة بجميع كتلها السياسية.

وقالت المصادر "إن آراء كثيرة طرحت في الاجتماع من بينها الدائرة الواحدة ومقاطعة الانتخابات، فيما لو رأت المحكمة الدستورية عدم دستورية الدوائر الخمس حيث اعتبر عدد من النواب المحسوبين على الكتلة أن رأي المحكمة الدستورية ملزم لهم ، وبالتالي ولن ينجرفوا وراء الوثيقة التي لم تنل رضا الشعب الكويت".

وأضافت أن النواب القبليين كانوا أكثر صراحة في طرح آرائهم خلال الاجتماع خلاف النواب الذين أصروا على دعوة الحكومة بسحب طلب الطعن والتهديد بالخروج لساحة الإرادة بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية، فضلا عن محاولتهم فتح قنوات اتصال جديدة مع الحكومة بغية مد جسور التعاون مجدداً، وغض الطرف عن ممارسات الحكومة الأخيرة بما فيها الإحالة للدستورية شريطة أن تسحب طلب الطعن.

وأشارت المصادر إلى إمكانية أن تطرح الكتلة آلية جديدة لتوزيع الدوائر في ما لو أتى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس، لافتة إلى وجود رغبة لدى رؤوس كتلة الأغلبية بالجلوس على طاولة واحدة مع الحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، على أن يشارك في الحوار النواب في المجلس المبطل ومجلس 2009، إلا أن كتلة الأغلبية لا تريد أن تخسر الحراك الشبابي الذي يهدف لإجراءات إصلاحية حقيقية فيما تسعى كتلة الأغلبية وراء مصالحها الشخصية للحفاظ على كراسيها في البرلمان.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن محاولات تجمع "حدس" وآخرين إقناع جمعيات النفع العام بالمشاركة في الاعتصام الذي دعا إليه تجمع "نهج" الاثنين المقبل قد باءت بالفشل.

وأوضحت أن عدداً كبيراً من الجمعيات أبدت تحفظاً على هذه المشاركة مما يشكل ضربة جديدة لمساعي استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للنزول إلى الشارع، كما حاول أعضاء في كتلة العمل الشعبي استمالة النقابات العمالية وإقناعها بتنفيذ إضرابات لدعم الاحتجاجات في الشارع، إلا أن ممثلي النقابات أبلغوهم بصعوبة اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها ستؤثر على مصالح الناس وتناقض ما سبق وأعلنته تلك النقابات من الالتزام بعدم زج العمل النقابي في الخلافات السياسية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة.

وأكدت مصادر لصحيفة "الشاهد" الكويتية أن التهديدات التي أطلقتها بعض الكتل البرلمانية والتيارات السياسية بالنزول إلى الشارع لن تثني الحكومة عن المضي قدماً في طلبها من المحكمة الدستورية البت بمدى دستورية نظام الدوائر الخمس.

وقالت "إن الحكومة أصبح لديها القناعة التامة بأن سبب توقف عجلة التنمية واستمرار تصاعد حدة التأزيم في السنوات الأخيرة سوء مخرجات الدوائر الخمس التي كرست الطائفية والفئوية والقبلية وحولت الكثير من فئات المجتمع إلى أحزاب وكانتونات متصارعة لتحقيق أهداف وغايات خاصة تتعارض والمصلحة العليا للبلاد".

وأضافت أن تلك القناعة حولت الحكومة من مترددة إلى حازمة في رفض لمحاولات القوى السياسية لي ذراعها للتراجع عن الذهاب إلى المحكمة الدستورية، وذلك لإيجاد حل حاسم للتقوقع الذي دخلت فيه البلاد منذ فترة طويلة، ولتتفرغ بعدها للإنجاز والتنمية.

وأكدت المصادر أن الحكومة أعدت تصورها منذ الآن حول شكل الدوائر والتي على أساسها ستجرى الانتخابات المقبلة في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس.

ونوهت إلى أن اللجان الوزارية المختصة انتهت من إعداد الدراسات المطلوبة لشكل الدوائر السليم قانونيا ودستوريا، والذي يحقق العدالة بين المواطنين، مشيرة إلى أن هناك تصورين انتهت اللجان من صياغتهما وإعدادهما أحدهما يتعلق بتحويل الكويت إلى 10 دوائر كما كانت عليه البلاد منذ انتخابات المجلس التأسيسي في عام 1961وحتى عام 1976، مع إعادة تعديل المناطق وتوزيعها بشكل عادل بين جميع الدوائر، وإعطاء كل ناخب حق صوتين أو صوت واحد لاختيار من يمثله.

ويذهب التصور الثاني إلى العودة لنظام الدوائر ال25 السابق مع التأكيد على العدالة في التوزيع الجغرافي للمواطنين، مشيرة إلى أن التوجه هو الذهاب للدوائر ال10 والتي تحظى بقبول من بعض القوى، ومنها كتلة العمل الوطني والتحالف الديمقراطي على اعتبار أن نظام الدوائر ال25 أدى في عام 2006 إلى التسبب في صراع عنيف بين الحكومة والقوى السياسية والتيارات التي كانت ولا تزال ترفضه بشدة، ما قد يضع الحكومة في موقف تكون فيه وحيدة في الدفاع عن هذا النظام.
مواد متعلقة:
1. الأغلبية والأقلية بالبرلمان الكويتى تستعدان للمرحلة القادمة
2. المعارضة الكويتية تستأنف اجتماعاتها لبحث تحركاتها القادمة
3. تظاهرة في الكويت للمطالبة باعتماد نظام الإمارة الدستورية