مجلس الوزراء الكويتى يحيل قانون الدوائر الخمس إلى الدستورية

أ ش أ - واصلت كتلة أغلبية مجلس الامة الكويتى المبطل هجومها على محاولات إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، مجددة التأكيد على ضرورة الاسراع بحل برلمان 2009 وعرض اي اقتراحات بتعديل النظام الانتخابي على المجلس المقبل.
وذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر وزارية ان الحكومة ستصادق خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بصفة نهائية على إحالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، وهي تبحث حاليا عن البديل من جملة اقتراحات طرحها دستوريون وقانونيون للخروج بالخيار الأنسب للنظام الانتخابي ، وقالت المصادر: "إن الحكومة لن تصدر مراسيم ضرورية بشأن حل مجلس الأمة أو تعديل الدوائر الا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية"، مشددة على أن رئيس الوزراء يدرك مسئولياته جيدا ولا يريد أن يضع الكويت في موضع حرج للغاية إذا ما تم إجراء الانتخابات وفق نظام يمكن الطعن به .
وأشارت المصادر إلى أنه رغم تسبب ضغوط الأغلبية المبالغ فيها بقلق في أوساط متخذي القرار، إلا أنها لن تغير من واقع الحال شيئا ، مبينة ان جلسة مجلس الأمة غدا لن تنعقد لعدم توافر النصاب المطلوب ، وسيرفع الرئيس جاسم الخرافي بعدها خطابا إلى أمير الكويت يطلب فيه اتخاذ الإجراء المناسب لعدم تمكن الحكومة من أداء القسم أمام مجلس يرفض نوابه حضور الجلسات .
وفي سياق متصل، طالبت عشر جمعيات نفع عام بتأجيل فكرة احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية ، وأن يتم تعديل الدوائر من خلال حوار وطني لدوائر انتخابية دستورية ، يضم نحو مائة شخصية يمثلون كافة أعضاء مجلس أمة 2012 المبطل، وأعضاء مجلس 2009 وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، وآخرين يمثلون المجاميع الشبابية، وأعضاء مجلس الوزراء، وخمسة خبراء دستوريين.
وبينت الجمعيات في بيان لها ان دعوتها تأتي بعد ان أجمع الفقهاء الدستوريون على ان نظام الدوائر الخمس مخالف للدستور ، داعية الى عقد جلسة واحدة فقط أو اثنتين لمجلس الأمة ، ويعلن بعدها الأمير عن فض دور الانعقاد لتبدأ العطلة الصيفية للمجلس ، وبعدها ينظم الحوار الوطني للتوصل الى توافق وطني وأن يكون تعديل
الدوائر بتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع ، بشرط توافق ثلثي المشاركين ، وقبول الحكومة مسبقا بنتائج الحوار .