الغموض يحيط بالبرلمان الكويتي

عادت الضبابية لتغلف الموقف البرلماني في الكويت من جديد‏,‏ مع دعوة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي المجلس للانعقاد يوم‏31‏ يوليو الحالي ووضع قسم الحكومة في مقدمة جدول الاعمال‏,‏ واطلاق المعارضة لوثيقة الأمة مصدر السلطات التي تدعو الي مقاطعة الانتخابات اذا تم تعديل قانونها بمرسوم ضرورة من الحكومة‏.‏
وكشفت اوساط نيابية كويتية لصحيفة السياسة ان تعقد الحلول لمواجهة الوضع الراهن فتح الباب امام خيارات جديدة لن تتجاوز الدستور‏,‏ مؤكدة توافق رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية جاسم الخرافي والشيخ جابر المبارك علي مواصلة الاجراءات التي يتطلبها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية‏,‏ وعبور حقل الالغام الدستورية‏,‏ موضحة أن المشاورات التي اجراها الخرافي اخيرا تدلل علي ان انعقاد جلسة المجلس نهاية الجاري يتطلب معجزة‏,‏ الامر الذي يحتم البحث عن الاجراءات الدستورية اللاحقة تحضيرا لكل الاحتمالات وتجنب الوقوع في اي خطأ نتيجة الضغط غير المبرر الذي تمارسه اغلبية‏2012‏ المبطلة‏,‏ وبعض القوي السياسية التي بدأت امس الأول التوقيع علي عريضة ترفض استمرار مجلس‏2009,‏ وتدعو الي عدم المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا‏,‏ وهو الموقف الذي يرفضه قسم كبير من قوي اغلبية‏2012‏ كما ترفضه القبائل وقوي المجتمع المدني والهيئات الاهلية والشبابية التي دعت الي احترام الخيارات الدستورية وعدم السماح للبعض بالعبث بالاستقرار السياسي من اجل أجندات حزبية وفئوية خاصة‏.‏
ولم تستبعد الاوساط تأجيل حل مجلس الأمة‏,‏ كاحد الاجراءات التي لا تتعارض مع الدستور‏,‏ مؤكدة ان من السذاجة الاصرار علي سرعة حل المجلس والدعوة الي انتخابات وفق نظام تشوبه شوائب دستورية تتطلب تصحيحها وقد يساهم ذلك في ابطال المجلس الجديد من قبل المحكمة الدستورية‏,‏ ورجحت إحالة قانون الدوائر الحالي الي المحكمة الدستورية‏,‏ كأحد الخيارات الاقل كلفة من الناحية السياسية‏,‏ معتبرة ان هذا الاجراء يعني عمليا استمرار مجلس‏2009‏ لحين صدور حكم أو قرار المحكمة والذي سيقدم تفسيرا لبعض مواد الدستور وقانون الانتخاب‏,‏ ولن يتحدث عن دستورية او عدم دستورية النظام الانتخابي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*