عادت الضبابية لتغلف الموقف البرلماني في الكويت من جديد, مع دعوة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي المجلس للانعقاد يوم31 يوليو الحالي ووضع قسم الحكومة في مقدمة جدول الاعمال, واطلاق المعارضة لوثيقة الأمة مصدر السلطات التي تدعو الي مقاطعة الانتخابات اذا تم تعديل قانونها بمرسوم ضرورة من الحكومة. وكشفت اوساط نيابية كويتية لصحيفة السياسة ان تعقد الحلول لمواجهة الوضع الراهن فتح الباب امام خيارات جديدة لن تتجاوز الدستور, مؤكدة توافق رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية جاسم الخرافي والشيخ جابر المبارك علي مواصلة الاجراءات التي يتطلبها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية, وعبور حقل الالغام الدستورية, موضحة أن المشاورات التي اجراها الخرافي اخيرا تدلل علي ان انعقاد جلسة المجلس نهاية الجاري يتطلب معجزة, الامر الذي يحتم البحث عن الاجراءات الدستورية اللاحقة تحضيرا لكل الاحتمالات وتجنب الوقوع في اي خطأ نتيجة الضغط غير المبرر الذي تمارسه اغلبية2012 المبطلة, وبعض القوي السياسية التي بدأت امس الأول التوقيع علي عريضة ترفض استمرار مجلس2009, وتدعو الي عدم المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا, وهو الموقف الذي يرفضه قسم كبير من قوي اغلبية2012 كما ترفضه القبائل وقوي المجتمع المدني والهيئات الاهلية والشبابية التي دعت الي احترام الخيارات الدستورية وعدم السماح للبعض بالعبث بالاستقرار السياسي من اجل أجندات حزبية وفئوية خاصة. ولم تستبعد الاوساط تأجيل حل مجلس الأمة, كاحد الاجراءات التي لا تتعارض مع الدستور, مؤكدة ان من السذاجة الاصرار علي سرعة حل المجلس والدعوة الي انتخابات وفق نظام تشوبه شوائب دستورية تتطلب تصحيحها وقد يساهم ذلك في ابطال المجلس الجديد من قبل المحكمة الدستورية, ورجحت إحالة قانون الدوائر الحالي الي المحكمة الدستورية, كأحد الخيارات الاقل كلفة من الناحية السياسية, معتبرة ان هذا الاجراء يعني عمليا استمرار مجلس2009 لحين صدور حكم أو قرار المحكمة والذي سيقدم تفسيرا لبعض مواد الدستور وقانون الانتخاب, ولن يتحدث عن دستورية او عدم دستورية النظام الانتخابي.
