انهاء الأزمة المتصاعدة في الكويت بإستقالة الحكومة

تبدأ اليوم الإجراءات الفعلية لإنهاء الأزمة المتصاعدة في الكويت بين الحكومة والبرلمان؛ حيث من المنتظر أن يتم اليوم إعلان استقالة الحكومة وتكليفها الاستمرارَ في تصريف العاجل من الأمور، على أن يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في المشاورات التقليدية من غدٍ الاثنين مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين للاستقرار على اختيار رئيس الوزراء، وإصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة، التي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقال مصدر في كتلة الأغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية: إن غالبية نواب 2009 يريدون إكمال نصاب جلسة القسم لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية العالقة، والتي لا يعرف مداها إذا لم تعقد جلسة القسم.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009 جاسم الخرافي صرح بأنه في حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم؛ فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها إلى "طريق مسدود لا تحمد عقباه"، مشيرًا إلى أن عددًا من نواب الأقلية في مجلس 2009 قد بدأوا في مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ما لم تتضح الصورة أمامهم بشأن الإجراء التالي إذا لم تعقد الجلسة.
ورجح المصدر اختيار العضو الدكتور معصومة المبارك كوزير محلل بديل عن المستقيل شعيب المويزري، رغم أنه لم يتم قبول استقالته بعد.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "الشاهد" أن أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يرغب وزير الكهرباء وزير البلدية عبد العزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير الشئون أحمد الرجيب، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أي خلافات أو استجوابات.
من جانبه، كشف النائب الدكتور فيصل المسلم أن كتلة الأغلبية توافقت على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة في كل الدوائر، عبر قائمتين انتخابيتين في كل دائرة لأعضاء الكتلة، بحيث تضم كل قائمة أربعة أعضاء، بمعنى أن الكتلة ستخوض الانتخابات ب40 مرشحًا في الدوائر الخمس، على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الإرادة، وأنه ستكون هناك وثيقة سيعلن عنها قريبًا، وهي برنامج سياسي واحد لمرشحي الأغلبية، يشمل إصلاح القضاء، وديوان المحاسبة، ومكافحة الفساد، والجمعيات السياسية، ونظامًا برلمانيًّا متكاملاً.
ووثيقة الأغلبية بشأن الانتخابات ستتضمن قوانين الإصلاح السياسي وتعديلات دستورية تترجم الانتقال لنظام ديمقراطي كامل، على أن تلتزم الكتلة بتنفيذها فور وصولها البرلمان المقبل، لافتًا إلى أن الكتلة تملك رؤية إصلاحية لإنقاذ الكويت من دوامة الأزمات التي تعيشها، وستعد خطة زمنية بتواريخ محددة لإقرارها سيتم الإعلان عنها قريبًا من خلال الوثيقة تمثل خارطة طريق للخروج من الأزمات.
وكان الكويتيون قد واصلوا احتجاجاتهم على حل البرلمان، حيث تظاهر آلاف الكويتيين تعبيرًا عن رفضهم حكمًا قضائيًّا حل فعليًّا برلمان تهيمن عليه المعارضة الإسلامية، وأعاد للعمل البرلمان السابق الذي كان أكثر موالاةً للحكومة.
وملأ المحتجون ساحة الإرادة المواجهة للبرلمان الكويتي ورددوا هتافات: "لن نستسلم" بعدما ندد نواب بالحكم ووصفوه بأنه انقلاب على الدستور ودعوا إلى احتجاجات.
وقال خالد الخليفة (24 عامًا): "أتينا إلى هنا لنقول: لا للبرلمان السابق لأن أعضاءه فاسدون، لقد سرقوا أموال الشعب".
وقال عادل الدمخي وهو نائب سلفي في البرلمان المنحل لحشود المحتجين في ساحة الإرادة التي كانت مسرحًا لعدد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة: إن البرلمان يتعرض للهجوم لأنه خرج من تحت سيطرة الحكومة, وفقًا لرويترز.
وأضاف أن النواب لا يمكنهم القبول بغير حكومة منتخبة من الشعب.
وقال نائب آخر وهو عبيد الوسمي: إن بعض نواب البرلمان السابق يجب التحقيق معهم في تهم الفساد بدلاً من إعادتهم للبرلمان.
وأضاف أن بالكويت حكومة لا تسمع ولا ترى وإنما تخدع الناس، مضيفًا أن الكويت ليست مزرعة دجاج.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة