تبدأ اليوم الأحد الإجراءات الفعلية لإنهاء الأزمة السياسية فى الكويت ، حيث من المنتظرأن يتم اليوم إعلان استقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار في تصريف العاجل من الأمور ..على أن يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في المشاورات التقليدية من غد الاثنين مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين للاستقرار على اختيار رئيس الوزراء واصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة . ومن المتوقع ان تكون الحكومة جاهزة قبل نهاية الاسبوع الجاري ، خاصة انه لن يتم اجراء تغييرات تذكر على الوزارة باعتبارها مؤقتة لما بعد انتخابات مجلس امة جديد ، على أن يقوم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بتوجيه الدعوات لحضور جلسة لقسم الحكومة الثلاثاء من الاسبوع المقبل ، ما لم يتم الاتفاق على عقد جلسة خاصة للقسم خلال اي من ايام الاسبوع القادم . وقال مصدر في كتلة الاغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية: " إن غالبية نواب 2009 يريدون اكمال نصاب جلسة القسم لإخراج البلاد من الازمة الدستورية العالقة والتي لا يعرف مداها اذا لم تعقد جلسة القسم ". واشار الى ان رئيس مجلس الامة 2009 جاسم الخرافي صرح بانه في حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم فانه سيرفع الامر الى امير الكويت ، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها الى " طريق مسدود لا تحمد عقباه " ، مشيرا الى ان عددا من نواب الاقلية في مجلس 2009 قد بدأوا في مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ما لم تتضح الصورة امامهم بشأن الاجراء التالي اذا لم تعقد الجلسة . ورجح المصدر اختيار العضو دكتورمعصومة المبارك كوزير محلل بديل عن المستقيل شعيب المويزري رغم انه لم يتم قبول استقالته بعد. وفى هذا الاطار ذكرت صحيفة " الشاهد " ان أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة ، و لا يرغب وزير الكهرباء وزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد ، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد ، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون أحمد الرجيب ، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أي خلافات أو استجوابات .