الأغلبية النيابية الكويتية تبدأ مشاورات بشأن قانون الدوائر الانتخابية

أ ش أ - عقب اعلان الحكومة الكويتية عزمها إحالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية ، بدأت كتلة اغلبية مجلس الامة المبطل مشاوراتها لبحث الخطوات التي ستتخذها كرد على قرار الاحالة الى المحكمة الدستورية.
ودعت الاغلبية إلى اجتماع طارئ لدراسة خطواتها في مواجهة ما اعتبرته انقلابا على الإرادة الشعبية عبر إحالة الحكومة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، وعبر أعضاء الكتلة عن رفضهم لقرار الحكومة ، فيما جدد النواب التأكيد على ضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة ردا على خطوة الحكومة ، وأعلن تجمع " نهج " يوم 27 اغسطس موعداً للنزول الى الشارع والاعتصام في ساحة الإرادة احتجاجاً على إحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية.
وفشل نواب الأغلبية أمس الأول فى تهييج الشارع والنزول الى "ساحة الإرادة"، بعد دعوة النائب مسلم البراك الشباب للخروج الى ساحة الإرادة، ولكن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية فلم يذهب الى ساحة الإرادة سوى ما يقارب 15 شخصاً ، ولذلك يحاول نواب الأغلبية استعادة ثقة القوى الشبابية بعد ان تخلوا عنهم بسبب مواقفهم
التي أكدت سعيهم الى تحقيق مصالحهم الشخصية بعيداً عن المصالح العامة للمواطنين.
وقد انتقدت أوساط سياسية مطالبة النائب أحمد السعدون حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات وفق النظام الحالي بخمس دوائر وب4 أصوات وليذهب بعدها من يريد للمحكمة الدستورية لتقضي بدستورية هذا النظام وعدالته ، وقالت إن السعدون سبق أن أكد على سلامة الإجراءات بحل مجلس 2009 الذي أبطلته الدستورية ، وحينها أصدر بياناً هو وأغلبيته، تعدوا فيه على السلطة القضائية وأكدوا من خلاله ان حكم المحكمة منعدم وليس له سند قانوني ، واعتبره السعدون انقلاباً على الدستور، وها هو يناقض نفسه من خلال مباركته الحل ثم طعنه في حكم المحكمة الدستورية ومن ثم مطالبته بالذهاب اليها بمسألة قانون الانتخابات وتغيير الدوائر بعد إجراء الانتخابات وفق النظام الحالي .
وحذر مصدر حكومي مسؤول فى تصريح لصحيفة " السياسة " المحتجين من تجاوز حدود التعبير عن الرأي الى خطوات وافعال يجرمها القانون ، مؤكدا ان الحكومة تتفهم حق اي مواطن في ابداء رأيه بصيغة وطريقة سلمية الا انها معنية بالحفاظ على مصالح المواطنين ايضا وتطبيق القانون على المخالفين .