تسود الشارع الكويتي حالة من الانتظار والترقب لما سيتمخض عنه الجدل الدائر حول اعادة ترتيب الدوائر الانتخابية والذي ادي إلي أزمة سياسية ساخنة تصاعدت وتيرتها بسرعة غير مسبوقة بين الحكومة من جهة وكتلة الاغلبية في مجلس الامة الاخير والذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية وعودة مجلس 2009 واليوم تحاول الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية والعودة الي نظام العشر دوائر علي خلفية الفتاوي العديدة التي اكدت عدم دستورية الدوائر الخمس الذي اقيمت عليه الانتخابات الاخيرة حيث بات من المرجح أن تقوم الحكومة بإحالة الدوائر الانتخابية الخمس الي المحكمة الدستورية للنظر بمدي دستوريتها قبل عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة ويجري العمل هذه الأيام علي قدم وساق في أروقة مجلس الوزراء، وتعقد اجتماعات شبه يومية صباحا ومساءا لدراسة عدد من المقترحات لتعديل الدوائر الانتخابية . وبينما تسير عجلة العمل بسرعة لتعديل الدوائر الانتخابية لم تحسم السلطة بعد أمرها فهناك من ينادي بضرورة التعديل، وفريق آخر يحذر من التداعيات بعدما أعلنت الأغلبية بالاتفاق مع القوي الشبابية مقاطعة الانتخابات والنزول للشارع باعتصامات سلمية. يأتي ذلك وسط تصاعد مؤشر الأزمة بين نواب الأغلبية والحكومة ممثلة برئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، حيث أطلق اكثر من نائب تحذيرات له بعدم الإقدام علي خطوة الإحالة للدستورية وعلي رأسهم النواب أحمد السعدون والدكتور جمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري في حين حذر النائب مسلم البراك من خطورة تعديل الدوائر الانتخابية مؤكداً أنه سيتم النزول للشارع في حال تم التعديل في المقابل تقدمت جمعية الشفافية بمقترحات لتعديل الدوائر الانتخابية لفتت خلاله الجمعية لأهمية عدم اغفال أن لا يكون حل مجلس الأمة 2009 الآن يفضي لتداعيات دستورية لاحقاً تؤدي لإبطال الانتخابات القادمة وأن الفقهاء الدستوريين أجمعوا علي أن القانون الحالي للدوائر الخمس مخالف للدستور وهو ما أكدت عليه الجمعية في سنة 2008 وأي طعن يقدم في حال جرت الانتخابات علي أساسه فمن المتوقع أن يصدر الحكم بعدم دستوريته ومن ثم ابطال مجلس الأمة الجديد وهذا سيفضي إلي إبطال مجلس2009 وإعلان الأغلبية رفضها المشاركة بالانتخابات في حال تعديل الدوائر أو عدد الأصوات بمرسوم ضرورة وهذا الموقف منهم سيدخل البلاد بأزمة كبيرة. وللخروج من هذه الأزمة طالبت الجمعية بمقترحها تأجيل فكرة الذهاب للمحكمة الدستورية ودعوة مجلس 2009 لجلستين ومن ثم إعلان اميرالبلاد فض دور الانعقاد بسبب عدم إمكانية عقد الجلسات وبدء العطلة الصيفية وخلال هذه العطلة يتم: تعديل الدوائر قبل الانتخابات القادمة بناء علي توافق وطني. و الدعوة لحوار وطني لتعديل الدوائر الانتخابية بتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع حيث يضم الحوار مائة شخصية يمثلون جميع الأعضاء في مجلس 2012 المبطل، وأعضاء 2009 من غير المحالين للنيابة ، وممثل عن كل منظمة من منظمات المجتمع المدني الموافقين علي البيان شريطة ألا يزيد عددهم عن ربع العدد الكلي وخمسة أشخاص من القوي الشبابية وأعضاء مجلس الوزراء القائم أو من يمثلهم ، وخمسة خبراء دستوريين من مجلس الأمة وغيره ويكون النظام الجديد بتوافق ثلثي المشاركين علي أن تعلن الحكومة قبل بدء الحوار قبولها بما يتمخض عنه وتصدر اقتراح الدوائر الجديد بمرسوم قانون ضرورة. و ينجز الحوار الوطني عمله خلال شهر من أول اجتماع. ما يتم حل مجلس 2009 وفق اجراءات دستورية والدعوة للانتخابات وفقا لنظام الدوائر الجديد.وإذا فشل الحوار الوطني علي الحكومة تحمل مسؤولياتها وفقا للدستور.
