الكويت: تباين في مواقف الأغلبية البرلمانية مع أول اجتماع في الديوانية

أ ش أ - دشن نواب كتلة الأغلبية البرلمانية الكويتية في مجلس 2012 - المبطل - أول اجتماعاتهم في"ديوانية الاثنين"، حيث بحث المجتمعون التصورات حول تعديل الدوائر وآلية التصويت، لتحديد كيفية مواجهة مثل هذا الإجراء فيما لو اتخذته الحكومة.
كما ناقش المجتمعون أسباب تأخر حل مجلس 2009 إضافة إلى ترتيب القوائم الانتخابية للكتلة في جميع الدوائر وآلية الفرز وكيفية مواجهة معضلة نواب القبائل، وتبنيهم بعض التعديلات الدستورية في حال وصولهم إلى مجلس الأمة وأهم هذه التعديلات صحة انعقاد الجلسات من دون الحاجة لوجود الحكومة.
وسيطرت التسريبات الحكومية المتعلقة بتغيير النظام الانتخابي ونظام التصويت على اجتماع الكتلة، ووفق مصادر برلمانية فإن اقتراح النائب علي الراشد كان أكثر وقعا على أعضاء الكتلة الذين بدأوا التنصل من تعهداتهم في مقاطعة الانتخابات في حال تم إجراء أي تعديل على نظام التصويت أو الدوائر.
ويرى نواب أن أي تعديل سيكون ذات تأثير سلبي على وصولهم لعضوية المجلس لذلك يرون ضرورة المقاطعة، بينما هناك نواب آخرون كانوا أقل تأثرا استنادا لقواعدهم الانتخابية فضلا عن أنهم مدعومون من قبائلهم، ولكون أغلبيتهم خرجوا من رحم التشاورات، وضغط نواب مؤثرين داخل الكتلة باتجاه مقاطعة الانتخابات برمتها في
حال أجريت تعديلات على النظام الانتخابي أو تعديل للدوائر، وأن هؤلاء لن تكون بوصلة النجاح باتجاههم في حال قل عدد المصوتين لأنهم كانوا مدعومين من نواب اخرين في الكتلة ينتمون إلى تيارات سياسية وقبائل ذات كثافة عددية.
ويذكر أن "دواوين الاثنين"، هي تجمعات حدثت في الكويت منذ نهاية عام 1989 وحتى بداية عام 1990 ، فى فترة توقف للحياة النيابية نتيجة لحل مجلس الامة ، للمطالبة بعودة الحياة النيابية والعودة بالعمل بالدستور الكويتي.
واستمرت كتلة الأغلبية النيابية في مجلس 2012 - المبطل - في انقساماتها وخلافاتها حول قوانين الإصلاح السياسي ، فبعد أن اختلفت حول الدوائر العشر ومقاطعة الانتخابات ، برز خلاف جديد حول الموقف من إشهار الأحزاب السياسية عبر عنه النائب في مجلس 2012 المبطل عبد اللطيف العميري عندما أعلن عدم تأييده
لإشهارها " لأن الوقت الحالي غير مناسب، والمقترحات التي قدمها بعض النواب بشأن الأحزاب السياسية عليها ملاحظات وتحتاج إلى مراجعة جيدة، في حين أكد النائب محمد الدلال أن إشهار الأحزاب السياسية مطلب أساسي"، مشددا على أنه تطوير للحياة السياسية ويحتاج إليه العمل السياسي والبرلماني معا"، مشيرا إلى أن التيارات السياسية قائمة بالفعل ، ولكنها غير منظمة بالقانون ، وأن هذه التيارات تطلب إيضاح أدوارها وإشراكها بشكل أكثر فاعلية ، وأن يتم إشهارها رسميا تحت مظلة القانون وعلى أسس وطنية ودستورية.
وشدد العميري على أن من يحدد طبيعة الأحزاب هو دستور 1962 الذي يحدد المبادئ الأساسية للنشاط السياسي والبرلماني معا ، مؤكداً ضرورة ألا تقوم الأحزاب على أساس الجنس أو اللون أو الدين.
وقد وجهت كتلة الأغلبية البرلمانية الكويتية رسالة ثلاثية واضحة تضمنت ثلاث لاءات لانعقاد مجلس 2009 ، والعبث بالنظام الانتخابي ، وتحدي الإرادة الشعبية، وعبرت الكتلة عن رفضها القوي لأي عبث سياسي يطال الانتخابات مشددة على أنها ستتصدى له بكل عزيمة وبمختلف الوسائل الدستورية مستندة إلى القواعد الشعبية الواسعة التي أسقطت مجلس 2009 واختارت بكل حرية مجلس 2012.
وأكدت الكتلة في تجمعها الأول "ديوان الاثنين" بمشاركة جماهيرية كبيرة وبحضور جمعيتي المحامين ومقومات حقوق الإنسان وممثلين عن الحراك الشبابي ، ان على الجميع المساهمة بإنقاذ البلاد مما تتعرض له من توجهات مخالفة للدستور ومتجاهلة لرغبة الشعب خدمة لأغراض شخصية ، موضحة أنها ستتخذ موقفا جديا وحاسما وموحدا في حال تم العبث بالنظام الانتخابي، وذلك عقب العودة إلى القواعد الشعبية والحراك الشبابي وتجمع الدواوين واستشارة نواب الأغلبية للرد على تلك الخطوة.
وأعلنت الأغلبية عن وجوب إجراء الانتخابات الجديدة خلال المهلة الدستورية المشار إليها في المادة "107" من الدستور، ووجوب إجراء الانتخابات وفق النظام الحالي للانتخابات وللدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس الأمة ، معلنة رفضها التام لأي محاولات للعبث والمساس بها سواء من خلال مراسيم الضرورة أو مجلس 2009
الذي فقد شرعيته حين أسقطته إرادة الأمة.
وطالبت الكتلة بتقديم ضمانات جادة وفاعلة لنزاهة الانتخابات المقبلة وعدم التلاعب بنتائجها.
وقالت الكتلة: "إن الشفافية غائبة عن الحكومة فيما يخص نيتها تعديل الدوائر من عدمه ، موضحة انه لا حاجة لتعديلها ، وانه اذا كان لابد من ذلك فيجب ان يكون عبر مجلس الأمة المقبل ، مشيرة الى ان الشعب هو من أسقط مجلس 2009 وأوصل النواب في مجلس 2012 الذي وجه ضربة قوية للمتنفذين فواجه حربا شعواء".
واكدت أن هناك توجها شبه كامل بين نواب الأغلبية لمقاطعة الانتخابات في حال تم العبث بالدوائر الانتخابية أو الأصوات ، مضيفة أن نوابا لا يؤيدون تلك الخطوة ولكنهم سيتبنون موقف زملائهم في الكتلة ليكون الموقف موحدا.