الأغلبية الكويتية تحشد جهودها للهجوم على الحكومة فى حرب استباقية

لم تكد تمضى سويعات قليلة على الامر الاميرى بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على امير الكويت الشيخ صباح الاحمد لاصدار مرسوم تعيينهم ، حتى شن اعضاء الاغلبية في مجلس أمة 2010 - المبطل بحكم المحكمة الدستورية - هجوما على الحكومة التي اتهموها بفتح ابواب الوزارات والمؤسسات العسكرية والأمنية للنواب المحسوبين عليها لتحسين مواقعهم في الانتخابات المقبلة ، وهو الهجوم الذي اعتبره مراقبون جزءا من "حرب استباقية" تستهدف ارهاب الحكومة وتركيعها لمنعها من المضي قدما باتجاه تصحيح أخطاء المرحلة السابقة بينها " آلية التصويت في الانتخابات " وارغامها على حل مجلس 2009 من دون حضور جلسة أداء القسم أمامه.
ورغم هذا الهجوم الا ان التراجع والارتباك كان سيد الموقف في صفوف الاغلبية نفسها ، التي بدت أمس مضطربة رغم محاولاتها ادعاء العكس وتجلى ذلك بوضوح في تباين مواقف اعضائها من الامارة الدستورية و مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في حال تعديل الدوائر الانتخابية او الية التصويت .
وبينما كان تصريح النائب خالد السلطان حول عدم تبني الاغلبية مقترح الامارة الدستورية ، قد اشار الى تراجع الاغلبية عن مواقفها السابقة ، وجاء تصريح احمد السعدون - رئيس مجلس الامة المبطل - ليؤكد أن اعضاء الاغلبية استقالوا بالفعل من مجلس 2009 ولا يمكن ان يتقدموا باستقالاتهم الى مجلس ساقط شعبيا وسياسيا واخلاقيا " على حد وصفه " ، وأضاف ان كتلة الاغلبية ستظل متماسكة وملتزمة بأعضائها ال 35 وستخوض الانتخابات المقبلة كتلة واحدة في كل الدوائر ، مشيرا الى ان اي محاولة للعبث بالدوائر سنتصدى لها بكل ما اوتينا من قوة وفي اطار دستوري وسياسي .
وفى محاولة لطمأنة النواب ، كان تأكيد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء لم يناقش موضوع تعديل الدوائر الانتخابية ، وأن جميع المعطيات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق الدوائر ال 5 ونظام ال 4 أصوات ، موضحا أنه دستوريا يجب تمكين مجلس 2009 من عقد أولى جلساته ، وإلى احتمال أن تحضر الحكومة تلك الجلسة بوزير واحد ومن ثم عدم اكتمال النصاب .