أعلن 17 نائبا كويتيا ممن حالفهم الحظ بانتخابات 2012 استقالتهم من مجلس 2009 ، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعودة المجلس السابق . وقد إحتشد عدد من الشباب في ساحة الإرادة احتجاجا على حل مجلس الأمة وإعادة مجلس 2009 ، حيث رفعوا شعارات برحيل الحكومة وطالبوا بحكومة منتخبه وسن قانون الأحزاب. وأعلن المنبر الديمقراطي الكويتي احترامه لحكم المحكمة الدستورية والخاص ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات مجلس 2012 ، مؤكداً على ضرورة عدم استمرارية مجلس 2009 والاحتكام الى ارادة الامة عن طريق العودة الى صناديق الاقتراع. وأكد أمين عام التحالف بالإنابة أنور جمعة على أهمية احترام أحكام القضاء انطلاقا من الإيمان بدولة المؤسسات الدستورية ،وقال إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2012 لا نملك إلا احترامه والتعامل معه ، مشددا على رفض أي تشكيك به ، وان التحالف الوطني يدعو إلى الإسراع لحل مجلس 2009 الذي عاد بقوة الحكم الدستوري ، والدعوة إلى انتخابات مبكرة تكون فيها الكلمة للشعب. ومن المقرر أن تعقد كتلة الأغلبية صباح يوم غد الخميس إجتماعا بديوان أحمد السعدون رئيس المجلس الذى تم حله ، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية اليوم ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 لبطلان حل مجلس الامة 2009وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن . وفي توضيح للحكم ، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي امام المحكمة الدستورية ان المحكمة قضت بان المرسوم الاميري الذي حل البرلمان السابق ، والمرسوم الذي دعا الى انتخابات 2012 ، غير دستوريين ، موضحا ان قرار المحكمة وجد ان التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات "غير شرعية وغير قانونية ". وذكر ان امير الكويت عين رئيسا جديدا للوزراء بموجب مرسوم اميري في نهاية نوفمبر الماضي هو الشيخ جابر المبارك الصباح ، الذى ابقى على نفس اعضاء الحكومة ، وهو امر غير قانوني ، ما يجعل الحكومة غير قانونية ،وبما ان تلك الحكومة هي التي اقرت المرسوم الاميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة الى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور ، فبالتالي ، تكون الاجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية بسبب وضع الحكومة السابقة .
