مجلس الأمة الكويتي يعقد الثلاثاء أول اجتماع بعد عودته

يعقد أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذي تم انتخابهم عام 2009 غدًا الثلاثاء أول اجتماع لهم عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي الذي قضى ببطلان انتخابات المجلس الحالي (2012) وإعادة المجلس السابق والذي حلّه أمير البلاد في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الإعلام الكويتي محمد العبدالله المبارك أن الحكومة ستنظر عاجلاً أم آجلاً في مسألة توزيع وتعديل الدوائر الانتخابية القائمة حاليًا وفق نظام الداوئر الخمس، وذلك عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم.

من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد إنه تقدم رسميًا لأمين عام مجلس الأمة باعتذار عن حضور جلسة الغد، دون إبداء أسباب واضحة.

غير أن عبدالصمد أعرب عن دهشته من حديث بعض النواب من أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للبت بدستورية الدوائر الانتخابية بأنه "عبث"، معتبرًا أن أي رأي بخصوص تغيير الدوائر أو عدد الأصوات يجب أن يكون من خلال الإطار الدستوري الذي يبنى على الدراسات وليس التصريحات.

ورأى عبدالصمد أن تصريحات البعض بخصوص العبث بالدستور ما هي إلا بالونات اختبار، موضحًا أن كل ما يطرح لم يتخذ فيه قرار، ولا يجب أن يقر إلا بعد دراسة موضوعية تحقق العدالة والمساواة. كما شدد عبدالصمد على وجوب عدم رضوخ الحكومة لتهديدات البعض.

من جانبه، اعتذر النائب علي العمير عن حضوره جلسة الغد، قائلا "اعتذرت عن عدم الحضور بعدما تأكدت أن عدم قسم الحكومة أمام المجلس لا يؤثر على صحة الإجراءات الدستورية المؤدية لحل مجلس 2009".

من ناحية أخرى، أكدت النائبة سلوى الجسار حضورها الجلسة، قائلة إن حضور جلسة الثلاثاء "استحقاق دستوري وسياسي وواجب وطني لتمكين الحكومة من أداء القسم، واحترامًا للإجراءات الدستورية ورفضًا للغوغائية في المشهد السياسي".

يأتي ذلك غداة توقيع نحو 30 نائبًا في كتلة الأغلبية على وثيقة، تقضي بمقاطعة الانتخابات التشريعية في حال تم ما أسموه "العبث" بالدوائر الانتخابية.

ومن بين أبرز النواب الذين وقعوا الوثيقة مبارك الوعلان، ومحمد الهطلاني، ومسلم البراك، وفلاح الصواغ، وبدر الداهوم، ونايف المرداس، وأسامة المناور، والصيفي الصيفي، ومحمد هايف، وأحمد السعدون، وعلي الدقباسي، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وخالد السلطان، وغيرهم.

ويرى نواب أغلبية مجلس 2012، الذي قضت المحكمة الدستورية بحله قبل عدة أسابيع، أن "السلطة" تسعى بشكل أو بآخر إلى تعديل قانون الانتخاب، وذلك في محاولة منها لقطع الطريق أمام عودة الأغلبية إلى البرلمان مرة جديدة.

وتعيش الكويت أزمات سياسية متتالية منذ العام 2006، وغالبا ما تعزى هذه الأزمات بحسب بعض المحللين إلى صراعات داخل الاسرة الحاكمة التي تمسك بزمام السلطة.