25 نائبا من برلمان 2009 يرفضون العودة لمجلس الأمة

تقدم 25 نائبا ممن كانوا فى مجلس 2009، الذى أعيد عبر «المحكمة الدستورية»، استقالتهم من مجلس الأمة، الذى يشكل الموالون للحكومة الأغلبية بداخله.

والنواب الذين أعلنوا استقالاتهم هم: أحمد السعدون، خالد السلطان، مسلم البراك، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائى، محمد هايف، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، سالم النملان، على الدقباسى، خالد الطاحوس، ضيف الله بورمية، مبارك الصيفى، عبدالرحمن العنجرى، حسين مزيد، محمد المطير، حسن جوهر، صالح الملا، محمد الحويلة، صالح العبدالهادى، أسيل العوضى، عبدالله الرومى، مرزوق الغانم، وعادل الصرعاوى.

ورأى النواب المستقيلون أن الشارع الكويتى أصدر الحكم على المجلس السابق قبل حله من قبل الأمير، ولهذا فإن مصيره، وإن عاد، محتوم.

فيما أكد تكتل الأغلبية من نواب مجلس الأمة الكويتى المنحل، الذى أبطلته المحكمة الدستورية الكويتية أمس الأول، أنه إذا ما استمر مجلس 2009 فإنهم سيعتصمون بالشارع، فالمواطن الكويتى هو من أقصى ذلك المجلس، واختار أعضاءه الحاليين.


وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالى، الذى تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد الحكم، المجلس السابق، الذى حله أمير البلاد فى ديسمبر الماضى.

وأوضح وزير الإعلام الكويت محمد العبدالله الصباح أن الحكومة درست فى اجتماع طارئ، آلية تنفيذ الحكم حسب نصوص الدستور واللائحة، حتى لا تدخل نفسها والوطن فى دوامة غير دستورية مرة أخرى.

فيما ذكرت مصادر برلمانية أن غالبية النواب أخلوا مكاتبهم فى مجلس الأمة، بانتظار إذا ما كانت المحكمة ستطبق قرار عودة المجلس السابق.