الأغلبية والأقلية بالبرلمان الكويتى تستعدان للمرحلة القادمة

تستعد كتلة الأغلبية الكويتية لبدء أنشطتها عقب عطلة عيد الفطر حيث تعقد اجتماعا للترتيب لإعداد ندوات لحشد التأييد الشعبي للإجراءات الحكومية خاصة ما يتعلق بإحالة قانون الانتخابات الحالي الى المحكمة الدستورية.
وقالت مصادر كويتية في تصريح لصحيفة "الوطن" الكويتية أن كتلة الأقلية ترى أن من واجبها القيام بتوعية المواطنين وكشف الحقائق أمامهم وعدم ترك الشارع لتنفرد به الأغلبية وتجره في اتجاهات لمصالحها الخاصة الأمر الذي سيدخل البلد في نفق مظلم .
وأشارت الى أن الأقلية تريد بيان وجهة نظرها في قضية إحالة الدوائر الى الدستورية وسبب إصرار الأغلبية على إجراء الانتخابات وفق نظام الانتخابات الحالي ومدى خطورة تفرد الاغلبية بالقرار وإقصاء الاخرين وذلك من واقع مجلس 2012 المبطل .
وفي هذا الاتجاه ، اكدت مصادر في حركة "نهج" المعارضة أن الحركة تواجه ضغوطا من كتلة الأغلبية لثنيها عن إقامة مهرجانها الخطابي في ساحة الإرادة يوم 27 أغسطس الجاري وتأجيله الى العاشر من الشهر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الأغلبية لإقامة ندواتها وحشد التأييد الشعبي قبل التوجه الى ساحة الارادة.

وأوضحت المصادر أن نائبا في الأغلبية سبق وان طلب من الحركة النزول الى الشارع والتجمع في ساحة الإرادة في يوم إعلان الحكومة عن إحالتها قانون الانتخاب إلى الدستورية ، إلا أن الحركة رفضت طلبه وفضلت عدم النزول ، وأن آلية "نهج" في النزول الى الشارع ستكون يوم الاثنين كل أسبوعين ، وستحدد اعداد المتحدثين ومدة الحديث .

وقالت المصادر " إن نهج تقبل الحوار مع الحكومة إذا كان حوارا جديا يراعي المطالبات الشعبية لاسيما إيجاد صيغة مقبولة للقانون الجديد للدوائر الانتخابية " ، مشيرة الى انها ستوقف نشاطاتها اذا توصلت من خلال الحوار الى نتائج مرضية.

وفى سياق متصل ، أكد عدد من النواب أنه كان الأجدر بالحكومة أن تحل مجلس 2009 كما وعدت وتدعو للانتخابات وفق النظام الحالي واذا كان لديها مشروع قانون جديد للانتخابات فلها أن تطرحه في أول جلسة من جلسات المجلس المقبل كما حدث في مجلس2006.

واتهم هؤلاء النواب الحكومة بأنها تسعى لإطالة أمد مجلس 2009 وجعله أمرا واقعا ومن غير المستبعد أن تلجأ إليه لتمرير قانون انتخابات جديد إذا فشلت في إصدار مرسوم ضرورة بذلك.

وطالبوا السلطة القضائية بالانتباه لمحاولات الحكومةجرها الى الصراعات السياسية معتبرا الطعن الذي تقدمت به الحكومة غير جدي بسبب طول المدة على صدور القانون.
من جانب آخر، أكدت مصادر قضائية أن حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من الحكومة في قانون الانتخابات لن يصدر قبل ديسمبر المقبل وربما في يناير القادم .

واكدت المصادر القضائية ان التأخير في النطق بالحكم يعود لظروف تتعلق بالمحكمة الدستورية نفسها فضلا عن الوقت الذي ستستغرقه المحكمة في دراسة القضية قبل صدور الحكم ، موضحة أن المحكمة الدستورية غير ملزمة بوقت محدد وغير ملزمة بطلب استعجال اصدار الحكم ولذلك فإنه من غير المرجح أن يصدر الحكم قبل نهاية السنة الحالية.
مواد متعلقة
* أهالي المعتقلين في جوانتنامو يعتصمون سلمياً أمام السفارة الأمريكية بالكويت
* مجلس الوزراء الكويتي يبحث مشروع قانون تنظيم النشر الالكتروني بعد العيد
* الصحف الكويتية تحتجب عن الصدور خلال أيام العيد