مصادر كويتية تحذر من الفراغ التشريعى للدولة

حذرت مصادر قانونية وبرلمانية كويتية، من مغبة استمرار الفراغ التشريعي في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وخاصة تأثيره في الميزانية العامة للدولة التى لم تقر الى الان رغم مرور أكثر من 3 اشهر على موعد اعتمادها، وتوقعت مصادر مطلعة ان تضع المحكمة الدستورية " كرة " تعديل الدوائر الانتخابية في ملعب مجلس 2009، وهو ما يعني ضرورة انعقاده للبت فيه.

ولفتت المصادر، الى أن حكم الدستورية قد يحمل مفاجآت لا يتوقعها أحد، وينبغي عدم الاستعجال في اتخاذ أي خطوة قبل صدور الحكم، مبينة أن أغلبية 2012 أحرجت نفسها بالتعهدات التي أعلنتها خلال الفترة الماضية وقبل معرفة حكم المحكمة.

من جانب آخر، كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن كتلة الأغلبية بصدد عقد اجتماع مهم وحاسم عقب أجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة الاستعدادات لانطلاق ندواتهم وتحركاتهم، مشيرة الى أن تحركات قوى المعارضة هذه المرة ستختلف عن المرات السابقة، ذلك أنها ستعتمد على كافة القوى الشبابية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وإشراك العنصر النسائي بكثافة.

وأضافت أن ذلك يأتي في وقت بدأ فيه بعض النواب إعادة حسبة ودراسة وثيقة رمضان "الأمة مصدر السلطات" والتي تضمنت مقاطعة الانتخابات حال عبث الحكومة بالدوائر الانتخابية، موضحة أن هذه الوثيقة محل مراجعة للبعض خصوصا وأن عملية اللجوء الى القضاء لقيت ترحيبا واطمئنانا من فئات كبيرة، إلا أن هناك آراء أخرى في المعارضة أكدت أن ثمة امراً ما يلوح بالأفق خصوصا مع تصريحات وزير العدل والتي كانت تجزم بأن هناك تعديلا في قانون الدوائر.

وأكدت المصادر أن قضية النزول الى الشارع أمر حسم ولا رجعة عنه، لافته الى أنه واعتبارا من بعد عطلة العيد ستنطلق الفعاليات سواء في ساحة الارادة أو في الدواوين وسيرتفع السقف متجاوزا حدود المطالبة بحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وستكون هذه الفعاليات للأغلبية والقوى الشبابية غير مسبوقة، مشيرة الى أن نظام الدائرة الواحدة والقوائم النسبية هو البديل للدوائر الخمس، وأن هناك اتفاقا عليه من قبل غالبية نواب كتلة الغالبية، وقد طرح المشروع قبل أسبوعين من بطلان مجلس 2012 ونوقش في اجتماع للغالبية .