الحكومة الكويتية تفتح حوارا مع الكتل النيابية للخروج من أزمة «دستورية»

وسط ارتفاع حدة المواجهة بين الحكومة الكويتية والأغلبية فى مجلس أمة 2012، الرافضة لتغيير الدوائر الانتخابية ومد العمل فى مجلس أمة 2009، ذكرت صحيفة «عالم اليوم»، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة قررت فتح حوار جاد ومستمر مع الكتل النيابية المختلفة، والقوى السياسية، والحركات الشبابية حول الأزمة السياسية « الدستورية» التي تمر بها البلاد، بهدف الاستماع إلى جميع الآراء لملامسة أفكارهم وطروحاتهم، ووجهات نظرهم المختلفة للخروج من هذه الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء، عقد أول هذه اللقاءات، مساء أمس الجمعة، واجتمع مع بعض أعضاء اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية، للاستماع إلى وجهة نظرهم وآرائهم للخروج من الأزمة، مؤكدا خلال اللقاء أن الحكومة تهدف إلى إيجاد حلول دستورية لا يتم الطعن فيها مستقبلا أو التشكيك فيها، حتى لا تعود إلى المربع الأول مجددا.

وأضافت، أن الشيخ جابر المبارك أشار إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن هدفها الأول والأخير هو الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد بحلول دستورية خالصة، منوها بأن هذا اللقاء يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات سيعقدها بشكل مكثف مع القوى السياسية والحركات الشبابية والمجاميع والكتل النيابية خلال الأيام المقبلة، حتى يتم الخروج من الأزمة بتوافق شعبي، وبحلول لا يتم الطعن فيها مستقبلا.


ومن ناحية أخرى، وقع 27 نائبا من كتلة الأغلبية على العريضة الرمضانية «الأمة مصدر السلطات»، التي تتضمن ثوابت الحراك في مواجهة المرحلة المقبلة، والتي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا إذا تم العبث بالنظام الانتخابي، وستصدر الحركة بيانا خلال اليومين المقبلين، سيتم من خلاله تحديد الندوات وخريطة طريق الغالبية.