نواب البرلمان الكويتي يستعدون للاعتصام بعد على إحالة قانون الانتخابات ل«الدستورية»

تزايدت سخونة التحركات على الساحة السياسية الكويتية قبل التجمع في ساحة الإرادة، الإثنين، اعتراضًا على إحالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، خاصة بعد الحضور الضئيل الذي لم يتجاوز العشرات، في آخر تجمع بساحة الإرادة بعد دعوة أطلقها عدد من نواب الأغلبية الإسلامية في مجلس الأمة المنحل بقرار من المحكمة الدستورية الكويتية.
واعتبرت مصادر حكومية، أن دعوات كتلة الأغلبية الإسلامية للنزول إلى ساحة الإرادة «ما هي إلا استعراض عضلات لأفرادها»، وأن محاولة العودة لساحة الإرادة مجددا، «محاولة بائسة لاستلام زمام المبادرة»، بعد أن قالت الحكومة كلمتها وقررت الطعن في قانون الانتخاب الحالي، واستمعت لرأي خبراء دستوريين بوجود شبهات في الدوائر الانتخابية الخمس.
ولفتت المصادر إلى أن «دعوة النزول لساحة الإرادة، وسيلة للضغط على الحكومة لسحب الطعن، وسرعة إصدار مرسوم بحل مجلس 2009، وعدم تمكينه من الانعقاد، لكي لا يعيد هذا المجلس توزيع الدوائر الانتخابية الجديدة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012».
من جهة أخرى، كشفت مصادر نيابية لصحيفة «الوطن» الكويتية، أن كتلة الأغلبية تلقت تعليمات بضرورة التهدئة، وعدم التطرق لأسماء كبار رجالات الدولة، خلال التجمع بساحة الإرادة، وأن الأغلبية وافقت على هذه التعليمات، وستكتفي بعرض المطالب التي من أهمها سرعة حل مجلس الأمة، ووقف إجراءات إحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية.
وفي هذا الصدد، أكد عميد كلية الشريعة، د.محمد الطبطبائي، أن الاحتقان السياسي في الكويت سببه «عدم الأخذ بنصيحة سرعة حل مجلس 2009 الذي أخطأت الحكومة بإجراءاته فأدخلت البلد في أزمة سياسية مفتعلة».
فيما أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد، أن الوقت غير مناسب للنزول إلى الشارع، مطالبا بانتظار حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح عضو المجلس المبطل د.عبيد الوسمي، أننا «نعيش في وهم الديموقراطية منذ خمسين عامًا، فإذا كنا لانشارك في القرار، ولانملك محاسبة متخذ القرار، ولاتُحترم إرادتنا، فعن أي ديمقراطية نتحدث؟ إنها وهم».
وقال النائب د.جمعان الحربش، إن «إحالة قانون وضعته السلطة إلى الدستورية، مجرد مسرحية، والشعب هو الجمهور الذي يجب أن يصفق»، مشيرا إلى أنه «أعمى البصيرة من يعتقد أن الشعب سيعيد النواب المرتشين، وأقول لهم كل ما أنفقتم وستنفقون من المال الحرام لن يعيد عقارب الساعة للوراء».
من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري، أن «الشيخ جابر المبارك وقّع على الدوائر الخمس بمباركة إدارة الفتوى والتشريع عام 2006، وفي عام 2012 يتذرع بعدم دستوريتها وأيضا بمباركة الفتوى»، متسائلا: «أليست هذه مسرحية؟».
بدوره أشار عضو المجلس المبطل د.حمد المطر إلى أنهم «راهنوا على عامل الوقت خاصةً مع دخول شهر رمضان، ونحن نقول لهم إننا ماضون نحو الحفاظ على الدستور، وفي مادته السادسة الشعب مصدر السلطات».
ومن جانبه قال النائب د.علي العمير «لم نشتم ولم نسخر من أحد، وانما نقارع حجتهم بالحجة فيخرج من يشتم ويسخر ويتوقعون أننا سنضعف، عاهدنا الله واخواننا أننا على ما نراه حقاً باقون».