فى قضية مذبحة بورسعيد.. مشادات بين أهالى الشهداء والدفاع بعد طلبهم رد المحكمة بعد 5 شهور من عقدها.. وانتقال المحكمة مرة أخرى للمعاينة.. ودفع بعدم دستورية قانون البلطجة

شهدت اليوم، الاثنين، محاكمة 73 متهما فى قضية مذبحة بورسعيد من بينهم 9 من قيادات مدرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى فى الواقعة المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" التى حدثت عقب مباراة الدورى بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى والتى راح ضحيتها 74 شهيدا و254 مصابا من الألتراس الأهلاوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طلب دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير نادى المصرى السابق رد هيئة المحكمة لعدم استجابة المحكمة لطلباتهم.
وجاء ذلك بعد 24 جلسة استمرت أكثر من 5 شهور استمعت فيهم المحكمة لأكثر من 70 مشاهدا، وشاهده أكثر من مائة أسطوانة فى جلسات متعاقبة مرتين تنفيذا لطلبات دفاع المتهمين، لذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 5 سبتمبر لاتخاد إجراءات طلب الرد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى، ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الهادى أحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 10.30، حيث تقدم أحمد شمس محامى المتهم عصام سمك ومحسن شتا بثلاث دفوع، وهى عدم دستورية المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تحدد اختصاص انعقاد المحكمة بناء على مكان وقع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل ضبطه، وبالتالى فإن نقل المحكمة للقاهرة جاء بالمخالفة الدستورية.
وكذلك عدم دستورية المادة 375 الصادرة بالمرسوم 10 لسنة 2011 الصادرة من المجلس العسكرى الخاصة بالبلطجة قانون العقوبات رقم 6 لسنة 98 سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البلطجة الذى من بين مواده فقرة 1 و2، فأعاد المجلس العسكرى قانون البلطجة ودستور 71 نص، وأنه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يسلم رئيس الجمهورية الحكم لرئيس مجلس الشعب، وفى حالة عدم وجوده تسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية فالدستور لم يقل بتسليم السلطة إلى المجلس العسكرى أصدرها من يملك لمن لا يستحق، وبالتالى فإن النص مخالفا كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج الحالة الوظيفية للمتهم 66 وتحديدا من الإدارة العامة للتنظيم بوزارة الداخلية وتحديد المهام والواجبات الوظيفية لمساعد مدير أمن الوحدات، كما طالب أشرف العزبى المحامى التصريح باستخراج عدد من القضايا من واقع الجدول للمتهم محمد عادل رشدى ومحمود محمدالسيد، وشدد الدفاع على ضرورة تنفيذ المحكمة بما وعدت به من إعادة الاستماع للشاهد خالد نمنم، والشاهد عمرو أبو سنة، نظرا لأهميتهم فى القضية.
كما طالب المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن إستاد بورسعيد مخاطبة وزارة الداخلية، لبيان واقع عمل المتهم بالمباحث الذى أفاد أنه انتهى منذ عام 1998.
وطالب إعادة معاينة مكان الحادث لإغفال وجود ممر بين المدرج الشرقى والغربى طبقا لمحضر التحريات التى زعمت أن المتهم قام بتوزيع الألتراس فى المدرج البحرى، ليسهل إليه الوصول إلى المدرج الشرقى الخاص بالألتراس الأهلى، كما طالب بمعاينة نادى بورسعيد المنفصل عن نادى الإستاد والتى تنعدم مسئولية المتهم عنه، وطالب بيان بالتاريخ الوظيفى وتاريخ نقله من بورسعيد والشهادات العلمية التى حصل عليها.
وطالب الدفاع بضم الخطة الأمنية ومحضر الاجتماع الخاص بمحافظ بوسعيد مع كل من الحاكم العسكرى ومدير أمن بورسعيد، حيث صدر قرار المستشار سامى عديلة أثناء التحقيقات بطلب هذين المحضرين ولم يتم إرفاقهما، كما طالب أحد محامى الدفاع من المحكمة الانتقال مرة أخرى لمسرح الحادث لإغفال إثبات وجود ممر فاصل طبيعى بين المدرجين الشرقى والبحرى، مما يمنع نزول الجمهور المصرى إلى مدرج الأهلى، كما طالب الإدارة العامة لشئون الضباط باستخراج شهادة بالتاريخ الوظيفى للواء محسن شتا والشهادات العلمية التى حصل عليها.
وطالب عاطف المناوى المحامى استدعاء المستشار سامى عديلة باعتباره شاهد واقعة، وقدم صورة فوتوغرافية بالحجم الكبير توضح مكان جلوس "عديلة" خلف اللواء "شتا" بثلاث صفوف فى المقصورة الرئيسية، وشدد المناوى على عدم وجود أى لقطة فى الأسطوانات التى تم عرضها من قبل النيابة العامة للمقصورة الرئيسية، وأضاف أن أول محضر للنيابة العامة كان من ثمان سطور محرر من المستشار "عديلة" عقب انتهاء المباراة مباشرة، مما دفع المستشار محمود الحفناوى رئيس المكتب الفنى للنائب العام النيابة، للقيام بالتعقيب على طلب الدفاع الصورة المقدمة قد تكون من مباراة أخرى، وشككت النيابة فى حضور المستشار سامى عديلة، كما رفضت النيابة قول الدفاع بعدم ظهور المقصورة فى الأسطوانات المدمجة، مؤكدة أن النيابة ليست مسئولة عن ظهور المقصورة من عدمها، وأنه تم تشكيل لجنة محايدة، وهنا تدخلت المحكمة بأن ملحوظة الدفاع ملحوظة عامة.
وطالب دفاع آخر بفض الحرز الخاص بصور المتهمين عقب القبض عليهم داخل فرق الأمن المركزى، وكذلك لقطات الفيديو وعدد 2 تيشيرت كان العميد أحمد حجازى قدمهما للنيابة العامة بناء على طلبها، حيث تم التعرف على المتهمين من خلال هذه الصور، وأكد الدفاع على وجود تقرير صادر من المخابرات العامة إلى المحامى العام والذى اطلع عليه ثم قام بتشميعه دون أن يعرف عنه شيئا.
كما طالب الدفاع إدخال مساعد وزير الداخلية لأمن القناة كمتهم فى القضية، نظرا لأن القرارات التى صدرت تمت بموافقته، وعندما طلب القاضى من محامى المتهم الأول التحدث قام محامى المتهم رقم 71 بتفجير طلب رد المحكمة، ظنا منه أن القاضى تغافل عن طلباتهم، وإنها ستبدأ مرافعة باقى المحامين.
وعقب رفع الجلسة للمداولة وقعت مشادات كلامية بين أسر الشهداء وأحد دفاع المتهمين الذى أثار استفزازهم لمروره أمام الدرجات المخصصة لهم وجلوسه بجوارهم على عكس المعتاد، حيث خصص لهم الكلفين بتأمين القاعة والصفوف الأمامية للجلوس بها، فقام أهالى الضحايا بتوجيه الفاظ خارجة له وهتفه ضده قائلين: "يا ظالم يا مفترى يا كداب يا ضلالى قتلوا ابنى وأنت بتدافع عنهم"، وأصيب أحد أهالى الضحايا بحالة انهيار ودخل فى نوبة بكاء مطالبا بإعدام المتهمين، وأشار إلى قفص الاتهام قائلا: "هما دول الى شغلين مع نخنوخ".