"مكى": مناقشة تشديد قانون العقوبات لمكافحة البلطجة والشغب خلال أيام

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه أعد مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات ضد أعمال البلطجة والشغب، فى إطار كيفية حماية المواطنين من البلطجية، وستتم مناقشة هذه المقترحات خلال أيام مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان، لوضع تصور نهائى حول العقوبات التى يمكن ردع البلطجية بها.
وأضاف مكى أنه بحث مع مساعديه وعدد من القانونيين المقترحات التى يمكن من خلالها تشديد قانون العقوبات، بحيث يضمن مكافحة أعمال البلطجة، ومواجهة انتشار البلطجة وقطع الطريق من خلال منح رئيس الجمهورية حقه فى إعلان حالة الطوارئ، خلال مدة معينة للقبض على المسجلين خطر ومن يهددون الأمن داخل المجتمع.
ومن جانبها قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع": "إن قانون العقوبات سيتم تشديده بالمقترحات التى سيتقدم بها مكى والتى تتضمن معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف لإلحاق أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، بالسجن المشدد، وأن كل هذه الأمور تشكل أعمال بلطجة.
كما سيتم تعديل المادة 375 مكرر "أ" من قانون العقوبات، بحيث تتم مضاعفة العقوبة المقررة لأى جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجرائم سابقة الذكر، بحيث يكون السجن المشدد لأى جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها، كما يتم تعديل المادة 236 من قانون العقوبات والتى ستتضمن السجن المشدد فى حالة ارتكاب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة مؤدية للموت، كما سيتم إضافة مواد يجوز فيها الإعدام لمرتكب جناية القتل العمد.
وأشارت المصادر إلى أن قانون العقوبات كفيل بردع البلطجة فى حالة تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الأمر، ويكون لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار هذه العقوبات بصفته متولى السلطة التشريعية فى عدم وجود برلمان.