وزير العدل: تشديد قانون عقوبات البلطجة والشغب خلال أيام

أعلن المستشار أحمد مكى، وزير العدل إعداده مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات ضد أعمال البلطجة والشغب، فى إطار كيفية حماية المواطنين من البلطجية، مشيرًا إلى مناقشة هذه المقترحات خلال أيام مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان، لوضع تصور نهائى حول العقوبات التى يمكن ردع البلطجية بها.
وأضاف مكى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه بحث مع مساعديه وعدد من القانونيين المقترحات التى يمكن من خلالها تشديد قانون العقوبات، بحيث يضمن مكافحة أعمال البلطجة، ومواجهة انتشار البلطجة وقطع الطريق من خلال منح رئيس الجمهورية حقه فى إعلان حالة الطوارئ، خلال مدة معينة للقبض على المسجلين خطر ومن يهددون الأمن داخل المجتمع.
وتتضمن مقترحات وزير العدل معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف لإلحاق أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، بالسجن المشدد، وأن كل هذه الأمور تشكل أعمال بلطجة.
كما سيتم تعديل المادة 375 مكرر "أ" من قانون العقوبات، بحيث تتم مضاعفة العقوبة المقررة لأى جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجرائم سابقة الذكر، بحيث يكون السجن المشدد لأى جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها، كما يتم تعديل المادة 236 من قانون العقوبات والتى ستتضمن السجن المشدد فى حالة ارتكاب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة مؤدية للموت، كما سيتم إضافة مواد يجوز فيها الإعدام لمرتكب جناية القتل العمد.