◄علاء عبد المنعم يتهم الحكومة بالاستعانة بالأغلبية الميكانيكية لتمرير اتفاقية رفع السعر دولارا واحدا.. والعمدة يصفها ب«الخيانة العظمى» ويقول إنه سيقدم بلاغا للنيابة العامة علمت «اليوم السابع» أن وزارة البترول، بدأت منذ فترة تنفيذ سيناريو جديد، لإضفاء الشرعية على اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل،الذى أبرمته الحكومة دون العرض على مجلس الشعب.. والخروج من المأزق الذى وضعتها فيه الحركات الشعبية المناهضة للاتفاقية، والتى تستعد لجولة جديدة أمام القضاء؛ بعدما طعنت الحكومة على حكم القضاء الإدارى بوقف التصدير لإسرائيل، الوزير سامح فهمى سعى إلى نقل المعركة الى مجلس الشعب من خلال مفاوضات سرية مع إسرائيل لتعديل الأسعار، وهو ما كشفته «اليوم السابع» على موقعها الإلكترونى يوم 3 فبراير الماضى، وفى عددها الأسبوعى الصادر يوم 10 فبراير الماضى.. فهمى أراد بالتعديل الاحتماء بالأغلبية التى ستوافق على التعديل الجديد للأسعار باعتباره إنجازا للحكومة.. وإضفاء للشرعية على الاتفاقية المطعون عليها لتوقيعها دون موافقة البرلمان. سيناريو إضفاء الشرعية على الاتفاقية وضعه سامح فهمى وزير البترول، بمعاونة مجموعة من الخبراء والقانونيين بوزارة البترول، ومجلس الوزراء، وكانت توصيتهم ل «وزير البترول» بمفاوضات غير معلنة مع إسرائيل فى شرم الشيخ توصلت الى رفع سعر تصدير الغاز لإسرائيل دولارا واحدا عن السعر القديم، بحسب تأكيد د.إبراهيم زهران، المستشار الفنى لحملة «لا لنكسة الغاز»، الذى أضاف أن هذا السيناريو بدأ فعليا بتحول الكلام عن مبدأ الرفض القاطع للبيع لاسرائيل والذى يؤيده المصريون، إلى ابتهاج الحكومة بمجرد رفع السعر دولارا واحدا، ويقول إن سيناريو «الابتهاج» هو الذى أرادته الحكومة منذ البداية، لتنهى القضية «قانونيا» بواسطة الأغلبية فى مجلس الشعب، ويستمر تصدير الغاز لإسرائيل. السيناريو استفز نواب المعارضة والمستقلين فى المجلس، فاستبقوا الأحداث، وبدأوا الهجوم مبكرا على الحكومة ووزير البترول، من خلال 3 استجوابات برلمانية تقدم بها النواب محمد العمدة «مستقل»، وحمدى حسن عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، والنائب الوفدى محمد عبدالعليم، لمساءلة الحكومة على السماح لرجل الأعمال حسين سالم باحتكار توريد الغاز المصرى لإسرائيل بالأمر المباشر. النائب المستقل علاء عبدالمنعم، أكد اقتراب سيناريو تمرير اتفاقية الغاز من مجلس الشعب، عبر نواب الأغلبية «الميكانيكية» بحسب تعبيره، وأضاف: تكتل نواب المعارضة والمستقلين الرافضين للاتفاقية الذين بلغ عددهم 120 نائبا، سيقفون أمام مرور مثل هذه الاتفاقية من المجلس، مؤكدا أنها تخالف الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، والخاصة بضرورة موافقة مجلس الشعب على كل الاتفاقيات والمعاهدات التى تمس السيادة الوطنية. النائب محمد العمدة، وصف الاتفاقية ب«الخيانة العظمى» التى توجب محاكمة المسئولين عنها، وأكد أنه سيلجأ للقضاء المصرى، ويقدم بلاغا للنيابة العامة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، لمنحهم امتيازا لشركة غاز شرق المتوسط، التى يرأسها حسين سالم. د.إبراهيم زهران خبير الغاز، يتفق على دعم نواب الوطنى المتوقع فى حال اللجوء لتمرير صفقة الغاز عبر مجلس الشعب، لكنه اختلف حول مصير سامح فهمى وزير البترول، مؤكدا أن تنفيذ سيناريو إضفاء الشرعية على صفقة الغاز، سيكون مهمة سامح فهمى الأخيرة، قبل أن تتخلص منه الدولة، لأنه أصبح عبئا عليها و«كارت محروق شعبيا»، بينما أكد المهندس إبراهيم العيسوى، وكيل وزارة البترول السابق لقطاع الغاز، أن المسألة أكبر من سامح فهمى، أو وزير البترول، خاصة أن الصفقة مريبة منذ البداية وغامضة بحسب تعبيره، وقال محتدا: الموضوع سأكبر من الحكومة بالكامل، وأضاف إشمعنا دلوقتى بتتكلموا على إسرائيل والبترول والغاز.. ما إسرائيل بتاخد البترول المصرى من يوم سينا ما رجعت.. محدش اتكلم ولا اعترض ليه؟!».. كانت هذه عبارة العيسوى الأخيرة، قبل أن يرفض استكمال الحديث ويغلق الخط. رد العيسوى المقتضب عزز كلام مصدر مسئول بوزارة البترول، الذى أكد أن اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل سيمر دون مشاكل، بعد المفاوضات الأخيرة التى انتهت إلى رفع سعر التصدير، مشيرا إلى حالة عامة من الارتياح فى الوزارة، وبخاصة عند وزير البترول رغم الهجوم المتزايد عليه فى البرلمان وفسر ذلك باطمئنان الوزير إلى حسم الأمر فى مجلس الشعب عن طريق نواب الأغلبية. لكن المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، اختلف مع الرأى السابق، مؤكدا عدم دستوريته، لأن وزارة البترول أبرمت الاتفاق مع إسرائيل دون الرجوع لمجلس الشعب وهو مايعنى التصرف فى ثروة البلاد القومية دون موافقة ممثلى الشعب - نواب البرلمان وأضاف أن عرض موضوع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل على مجلس الشعب يعنى بالضرورة رفضه جملة وتفصيلا؛ لسببين أولهما الحاجة المتزايدة للغاز محليا، والسبب الآخر رفض تصديره للعدو الاستراتيجى الأول للبلاد، وهو ما يستوجب رفض نواب البرلمان بالكامل لتلك الاتفاقية، بمن فيهم نواب الحزب الوطنى، لأنهم يمثلون الشعب، وليس الحكومة. ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن موافقة نواب الوطنى على اتفاقية الغاز بأى شكل تعد موافقة باطلة، لأنها لا تعبر عن السيادة الشعبية التى أدخلتهم البرلمان، وأكد أن هذا الاعتداء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للدستور، ولن يختلف الأمر لو كان المتهم بها وزيرا أو نائبا سابقا أو حاليا. الجوانب القانونية السابقة بالتأكيد ليست خافية على مستشارى وزير البترول القانونيين، أو عن مستشارى مجلس الوزراء، لكن حالة الاطمئنان الغريبة التى يبدو عليها سامح فهمى ومسئولو وزارته تشير إلى مفاجآت جديدة يحملها «وزير الغاز» فى جعبته.
