تحقيق وزارة الخزانة الأمريكية حول ستاندرد تشارترد لا يقتصر على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فى رسالة تلقت فرانس برس نسخة منها الأربعاء، أن التحقيق الذى تجريه فى شأن مصرف ستاندرد تشارترد البريطانى لا يقتصر على انتهاكات محتملة لنظام العقوبات الذى فرضته الولايات المتحدة على إيران.
وقالت الوزارة فى رسالة مؤرخة الأربعاء، وموجهة إلى وزارة الخزانة البريطانية، إن الخزانة الأمريكية "تحقق فى احتمال انتهاك المصرف لعقوبات مرتبطة بإيران وأيضا فى سلسلة أكثر اتساعاً من تجاوز محتمل للعقوبات" المفروضة على دول أخرى.
لكن هذه الرسالة التى ترد على طلب توضيح قدمته الخزانة البريطانية، لا توضح النظام الآخر من العقوبات الأمريكية الذى قد يكون ستاندرد تشارترد انتهكه.
واتهمت دائرة الخدمات المالية فى ولاية نيويورك المصرف البريطانى بإجراء عمليات مع إيران بقيمة 250 مليار دولار منتهكاً العقوبات الأمريكية على طهران.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الاتهامات "فاجأت" الاحتياطى الفدرالى ووزارة الخزانة اللذين كانا يجريان بدورهما تحقيقات حول الصلة بين المصرف وإيران.
وقالت وزارة الخزانة فى رسالتها "نواصل التنسيق مع هيئات ضبط أخرى فدرالية ومحلية بينها دائرة الخدمات المالية فى نيويورك لمتابعة التحقيق الذى نجريه فى شأن المصرف".
ونفى ستاندارد تشارترد بشكل قاطع ارتكابه مخالفات، مؤكداً أن أكثر من 99,9% من الصفقات التى أجريت مع إيران كانت قانونية.
وقال الاثنين فى بيان، إنه أبلغ "طوعا" السلطات الأمريكية عام 2010 بأنه يجرى تقييماً حيال ما إذا كانت عملياته بالدولار مطابقة للعقوبات الأمريكية و"بشكل أساسى" تلك التى تطال إيران.
وسوف يشرح المصرف موقفه فى 15 أغسطس موقفه فى نيويورك، وشدد مجدداً على براءته الأربعاء.