هيئة مالية في ولاية نيويورك تتهم المصرف البريطاني اس سي بي بصفقات مع ايران

اتهمت هيئة للضبط المالي في ولاية نيويورك الاثنين المصرف البريطاني ستاندارد تشارترد (اس سي بي) الذي يركز نشاطه في آسيا والبلدان الناشئة ، بانه اخفى صفقات مع ايران بقيمة "نحو 250 مليار دولار" في انتهاك للعقوبات الاميركية.

ورأت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك ان المصرف البريطاني "مارق"، مشيرة الى انه تلقى "عمولات بمئات ملايين الدولارات (...) خلال عشر سنوات على الاقل".

واضافت ان المصرف "اضعف النظام المالي الاميركي امام الارهابيين ومهربي الاسلحة ومهربي المخدرات والانظمة الفاسدة".

وهددت الدائرة المصرف بفرض غرامات وبامكانية تعليق رخصته للعمل في الولاية التي تشكل مركز القطاع المالي الاميركي في اخر اجراء يستهدف تعامل مصارف اجنبية مع طهران.

ولم يصدر عن الخزانة الفدرالية الاميركية اي رد فعل حتى الان.

واوضحت دائرة الخدمات المالية بولاية نيويورك انها تستند في اتهاماتها الى "اكثر من ثلاثين الف صفحة من الوثائق بما فيها رسائل الكترونية داخلية في اس سي بي تصف مخالفات متعمدة للقانون تستوجب الادانة".

وطلب من ادارة اس سي بي ان توضح بحلول 15 اب/اغسطس "هذه المخالفات الظاهرة لتبرر وجوب عدم ابطال اجازة استثمارها في ولاية نيويورك".

وسيتعين على المصرف خصوصا الرد على اتهامات تشير الى ان المصرف "اس سي بي في اندفاعه الاكيد لكسب مئات ملايين الدولارات باي ثمن عمليا، قام بتزوير وثائقه المالية (...) واعاقة العمل الحكومي ولم يبلغ الدائرة في الوقت المحدد"، وهي مخالفة من مخالفات اخرى "عديدة" بما في ذلك الافلات من عقوبات فدرالية.

واوضحت الهيئة المالية انه "بين كانون الثاني/يناير 2001 وحتى 2007، تآمر اس سي بي مع حكومة لتمرير حوالى ستين الف عملية دفع مختلفة بالدولار خلسة عبر فرعه النيويوركي بعدما حذف المعلومات من خطابات التحويل التي تسمح بمعرفة البلدان والكيانات والافراد المشمولين بالعقوبات وتتعلق بحوالى 250 مليار دولار".

وشملت المعاملات بشكل اساسي عمليات تحويل بالدولار تعود الى مصارف تملكها الدولة الايرانية بما فيها مصرفها المركزي وتخضع لمراقبة حكومة اميركية صارمة لمنع التمويل عن برنامج ايران النووي المثير للجدل.

وافادت الهيئة الاميركية ان ستاندارد تشارترد زور تقارير معاملات ومنع الاشراف عليها "في محاولته الجلية لجني مئات الملايين من الدولارات باي ثمن كان".

كما اكدت حيازتها ادلة على معاملات غير شرعية محتملة مع ليبيا وبورما والسودان عندما كانت تلك الدول خاضعة للعقوبات الاميركية.

وقال المصرف البريطاني في بيان انه "يرفض بقوة" طريقة تصوير الهيئة الاميركية افعاله مشددا على تعاونه وانفتاحه مع هيئات التنظيم الاميركية المحلية والفدرالية.

واكدت المجموعة البريطانية ان "ستاندارد تشارترد اوقف جميع اعماله الجديدة مع زبائن ايرانيين باي عملة كانت قبل خمس سنوات"، مشيرة الى انها "قدمت عروضا مختلفة لهيئة الضبط ووكالات اميركية اخرى تؤكد متانة احترامها لبرنامج العقوبات الدولية في الفترة المعنية وحتى اليوم".

وتابعت "لذلك فوجئنا بتلقي هذا الامر من هيئة الضبط المالي الاميركية لان المحادثات مع الوكالات متواصلة. وننوي مناقشة هذه المسائل معها والطعن في موقفها".

في حال اثبات ضلوع المصرف عن معرفة في انتهاك العقوبات الاميركية على ايران وغيرها من الدول فقد تفرض عليه غرامات باهظة.

وفيما اكدت الخزانة الاميركية انها لن تعلق على التحقيق النيويوركي شددت على انها "تتعامل مع انتهاك العقوبات بجدية كبيرة" وسبق ان جمعت اكثر من مليار دولار من الغرامات والمصادرات في سنوات مراقبتها لتطبيق العقوبات.

واوضح متحدث باسم المصرف في لندن ان المؤسسة في صدد "دراسة مدى احترامها للعقوبات التي قررتها الولايات المتحدة ومناقشتها مع قوات الامن والهيئات الناظمة الاميركية".

واضاف المتحدث ان "المجموعة لا يمكنها ان تتوقع موعد انتهاء هذه الدراسة وتلك المشاورات وما ستسفر عنه".

في تموز/يوليو اتهم تقرير صادر عن الكونغرس مصرف اتش اس بي سي ومقره في لندن كذلك باخفاء معاملات حساسة بقيمة 16 مليار مع ايران ورؤساء عصابات المخدرات المكسيكيين بين 2001-2007.

وفي حزيران/يونيو فرضت على بنك اي ان جي غرامة بقيمة 619 دولارا لدوره في تمرير 1,6 مليارات عبر النظام المالي الاميركي لصالح كوبا وايران وبورما والسودان وليبيا.

وقالت هيئة التنظيم الاميركية ان الاعمال ايرانية غير المشروعة مع المصرف تتعلق بالاف المعاملات الرجعية حيث تمر التحويلات والتسديدات بالدولار العائدة لجهات اجنبية فتدخل الولايات المتحدة وتخرج منها.

وذكرت الهيئة خصوصا رسالة الكترونية لاحد كوادر ادارة المصرف جاء فيها "... من تظنون انفسكم انتم الاميركيين لتقولوا لنا ولبقية العالم بوجوب عدم التعامل مع ايرانيين؟".

واعرب جوشوا ريموند المحلل لدى سيتي اندكس عن اسفه لما اعتبره "كارثة اخرى في العلاقات العامة بالنسبة الى مجموعة المصارف العالمية".

واضاف ريموند ان "هذا الامر يشكل تهديدا وشيكا لستاندرد تشارترد الذي تمتع على الدوام بسمعة هي من الافضل، ولقدرته على ان يكون في صلب النشاط المالي الاميركي في نيويورك".

وابصر ستاندرد تشارترد النور العام 1969 من دمج مصرفين تأسسا في القرن التاسع عشر هما تشارترد بنك وستاندرد بنك اللذين تخصصا في العمليات التجارية مع المستعمرات البريطانية السابقة.

وللمصرف البريطاني 1700 مكتب في سبعين بلدا وتبلغ قيمة اسهم فرعه المحلي 40,8 مليار دولار.

وحقق المصرف العام الفائت رقم اعمال بلغ 17,63 مليار دولار وبلغ صافي ربحه 4,75 مليارات دولار.