فى خطوة نادرة هددت إدارة للرقابة المصرفية في ولاية نيويورك أمس، الاثنين، بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، قائلة إنه "مؤسسة مارقة" أخفت معاملات تتصل بإيران تزيد قيمتها على 250 مليار دولار منتهكة القوانين الأمريكية. وقال بنجامين لاوسكي، المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية، إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسومًا بمئات الملايين من الدولارات عن طريق "التواطؤ" مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين عامي 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وأضاف أن شركة ديلويت أند توش -وهى مستشار للبنك- ساعدته فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من عدة جهات من بينها بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى. وقال لاوسكي إن أفعال البنك "تركت النظام المالي الأمريكي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة وحجبت عن محققي وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي". وإذا تقرر إلغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية فسوف يكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي، إذ إنه سيحول دون وصوله المباشر إلى السوق المصرفية الأمريكية، وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يباشر تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم. وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إن البنك "يجري مراجعة لالتزامه التاريخي بالعقوبات الأمريكية ويناقش هذه المراجعة مع وكالات إنفاذ القانون والجهات الرقابية الأمريكية، ولا يمكن للمجموعة أن تتنبأ متى ستكتمل هذه المراجعة وهذه المناقشات أو بما ستسفر عنه". وقال البنك إنه أطلع الهيئات الأمريكية المختصة على تحليل أظهر أنه "حرص على الإذعان وأذعن إلى حد كبير للقوانين الأمريكية". وذهب ستاندرد تشارترد إلى تقدير أن المعاملات التي لم تلتزم بتلك القوانين تقل قيمتها عن 14 مليون دولار. وكان ستاندرد تشارترد سادس بنك أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل إيران في تحقيقات قادها مسئولون اتحاديون في ولاية نيويورك في مجال إنفاذ القانون.
