قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل إن الحالة المصرية الآن مركبة ومعقدة للغاية، ويغلب عليها الوضع الصراعى أكثر منه التوافقى. وأضاف أن هناك صراعات بين عدة مؤسسات فى الدولة، مشيرا إلى أن الصراع الأبرز على الساحة السياسية فى مصر الآن بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر فصل القضاء فى قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. واعتبر جاد أن محاصرة مقر محكمة القضاء الإدراى من قبل البعض، بينما آخرون يهتفون داخل قاعة المحكمة ويمنعون ويقطعون حديث القاضى، استمرارا لحالة الفوضى التى نعيشها منذ فترة. وقال جاد لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية «كانت توقعاتنا أنه بمجرد انتخاب الرئيس بعيدا عن انتماءاته الفكرية أو السياسية ستهدأ الأوضاع، على أساس أنه سيتعاون مع المجلس العسكرى بعد انتخابه، لكن هذا لم يحدث». وتابع جاد: «يبدو أن المسألة لم يكن بها شكل من أشكال التعاون، فما نراه الآن حالة من حالات الصراع وحالة من حالات التنافس، وأن مشهد الارتباك الذى نعيشه الآن يتضمن أكثر من شىء: فشل فى تشكيل الحكومة، وفشل فى تشكيل مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى عدم اختيار الرئيس لنوابه حتى الآن. وأضاف جاد: هناك أيضا فشل فى التعامل والتواصل بين مؤسسة الرئاسة والرئيس المنتخب حديثا وبين المجلس العسكرى، فمثلا المجلس العسكرى قام بحل مجلس الشعب والرئيس يريد إعادته، وغيرها من الممارسات التى أظهرت عدم التفاهم بين المؤسستين، وتشير إلى حالة التخبط والفوضى. وأوضح جاد، الذى كان يعمل أيضا قبل انتخابه عضوا بمجلس الشعب المنحل كخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «نحن أمام مرحلة انتقالية قد تستمر إلى نهاية هذا العام، ولا بد أن تدار بتعاون وتفاهم كامل بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية، وما لم يتعاونا سيحدث صدام بين الجانبين، وهذا الصدام ليس فى مصلحة مصر. وتابع: «مؤسسة الرئاسة حاليا تمثل جماعة الإخوان المسلمين، ولو لم يكن الرئيس ينتمى إلى جماعة الإخوان لكان الأمر أسهل بكثير، والرئيس محمد مرسى منتخب بأغلبية المصريين ولكن المشكلة أنه يقف وراءه تنظيم آخر، فالجماعة تفكر وتقرر والرئيس ينفذ، فالصراع فى حقيقته صراع ما بين مكتب الإرشاد والجماعة من ناحية، والمجلس العسكرى من ناحية أخرى، وسيستمر هذا الأمر إلى أن يسلم كل منهما بأنه لا بد من وجود حلول لهذه الأزمة. وأكد جاد أن مؤسسة الرئاسة والرئيس منذ انتخابه يركزان على الصراع مع المجلس العسكرى أكثر من تركيزهما على دوره كرئيس جمهورية، والمجلس العسكرى بحكم الأمر الواقع موجود ولن يتم إقصاؤه بسهولة، وسيعود إلى ثكناته تدريجيا عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
