سيناريوهات ما بعد حل مجلس الشعب

الأحزاب الإسلامية تؤكد خروج ثورة جديدة.. والمدنية تتمسك بالدستور أولاً

قوات الأمن المحيطة بمبنى مجلسى الوزراء والشعب لم تقم بمنع النواب من دخول مجلس الشعب يوم الخميس
اختلفت السيناريوهات التي دخلتها القوي السياسية للمرحلة القادمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العدل. فالأحزاب المدنية أبدت تفاؤلا لما هو قادم واعتبرت أن الحكم سيعيد ما سبق ونادت به عدد من القوي السياسية بوضع الدستور أولاً ثم اجواء الانتخابات البرلمانية، وعلي النقيض جاء رأي الأحزاب الإسلامية أكثر تشاؤما وتوقعت أن الحكم سيؤدي إلي الموجة الثانية من الثورة، لانه بمثابة البداية لإعادة انتاج النظام السابق
يري د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن حكم الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب سيترتب عليه استرداد المجلس العسكري للسلطة التشريعية إلي جانب رئاسته للسلطة التنفيذية، لحين انتخاب رئيس جديد تنتقل إليه هاتين السلطتين بعد أداء اليمين الدستورية سواء أمام المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية، وأكد أن هذا الحكم فرض علي الساحة السياسية ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور قبل السير في اجراءات الانتخابات البرلمانية، وذلك باصدار المجلس العسكري لاعلان دستوري مكمل يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية ويكون من ضمنها اصدار مرسوم بقانون بتشكيل لجنة الدستور علي أن يأتي هذا التشكيل بعد مشاورات يجريها الرئيس القادم مع القوي السياسية حتي لا يسيطر عليها فصيل سياسي معين ولكي تعبر عن جميع أطياف الشعب، مشيرا إلي أن تجربة اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الدستور واسناد تشكيل الجمعية التأسيسية للبرلمان ثبت فشلها بعد اصرار الاخوان علي الاستحواذ علي اللجنتين السابقتين لوضع دستور دولة المرشد، وشدد د.السعيد علي ضرورة أن تدرك جماعة الإخوان أن حكم الدستورية بحل المجلس نافذ وألا تعاند لان الوضع السياسي لا يحتمل أي عناد، وعليها أن تدرك أيضا أن أي محاولة لفرض المطالبة خارج إطار القانون تعد كارثة حتي وإن تمت في الخفاء خلف تحركات الآخرين، وقال إن الإخوان يحرضون البعض لخلق حالة من الفوضي والارتباك كنوع من الضغط لالغاء حكم الدستورية بحل البرلمان ولكن ذلك لن يكون له أي تأثير بعد أن فقد الإخوان مصداقيتهم في الشارع، مشيرا إلي أن الجماعة أمامها ثقب يمكن أن تنفذ منه متمثلا في قبول الحكم وعدم التحريض ضده والالتزام بتنفيذه، وأكد د.السعيد أن حزب التجمع سيبدأ في عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية عقب انتهاء انتخابات الرئاسة للاتفاق علي ضرورة وضع الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب.
مواجهة أخري
وقال عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبي أن المجلس العسكري أو الرئيس القادم أصبح أحد منهما ملزما بالدعوة لاجراء انتخابات جديدة بعد صدور حكم حل البرلمان، وأشار إلي أن هذا الحكم خلق نوعا من الارتباك السياسي خاصة أن وضع الجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان الأسبوع الماضي غير واضح المعالم ومن المتوقع أن يصدر حكم ببطلانها، كما أنه سيؤدي إلي مواجهات جديدة بين شباب الثورة والسلطات المسئولة باعتبار أنه جاء مخالفا لوعود المجلس العسكري بتسليم السلطة كاملة في 30 يونية حيث إن انتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري يعني استمرار الفترة الانتقالية لمدة أخري لان هذه السلطة لن تنتقل لرئيس الجمهورية بعد انتخابه وفي هذه الحالة سيعلن شباب الثورة رفضه لهذا المد حيث انه طالما طالب بتقليص الفترة الانتقالية.. وأكد شكر أن الإخوان سيتقبلون الحكم ولن يلجأوا لأي أعمال عنف وسينصب تركيزهم علي حسم معركة الرئاسة لصالح مرشحهم د.محمد مرسي.
وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إلي أنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكري اعلانا دستوريا مكملا يمنح فيه لنفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية واختيار اعضائها خاصة أن القانون الذي تم من خلاله تشكيل لجنة الدستور الحالية لم يصدق عليها المجلس العسكري، وقال الشهابي إن السيناريو القادم سيشهد تعاونا مشتركا بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب لاصدار قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب بعد أن عادت السلطة التشريعية للعسكري والتي كان يمتلكها وفقا للاعلان الدستوري قبل انتخابات مجلس الشعب، وتخوف رئيس حزب الجيل من وقوع صدامات بين الجيش والإخوان خلال المليونيات التي بدأت تدعو إليها قوي الإسلام السياسي بعد حكم الدستورية العليا في ظل صدور قرار من وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وأكد أن حزب الجيل سيبدأ في التحضير لانتخابات مجلس الشعب منفردا دون الدخول مرة أخري في تحالف مع الإخوان، كما حدث في الانتخابات السابقة بعد أن تبين سوء نية الإخوان لقيامهم بتهميش دور الأحزاب في التحالف الديمقراطي.
وتوقع باسل عادل القيادي بحزب المصريين الأحرار عودة الاضطراب للشارع بعد حكم حل البرلمان لانه المؤسسة الوحيدة المنتخبة التي جاءت بعد ثورة 25 يناير، وقال إن حكم الدستورية ببطلان الانتخابات سيكون بداية صراع لن ينتهي بين السلطتين القضائية والتشريعية، وتوقع باسل قيام ثورة جديدة في ظل استمرار حالة التخبط والارتباك السياسي والقانوني مشيرا إلي امكانية تطور الأوضاع السياسية لما هو أسوأ مما سيخلق نوعا من الفوضي في الشارع.
ثورة جديدة
وأشار عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية إلي أن حكم الدستورية جاء قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ليحدث لغطا من أجل اجهاض حملة د.محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان بدليل سرعة اصدار الحكم علي خلاف ما هو مستقر في المحكمة الدستورية في طعون سابقة مماثلة استغرقت فيها سنوات قبل اصدار الحكم، وقال إن حل البرلمان جاء بهدف أن يجمع الرئيس القادم بين سلطتي التنفيذ والتشريع في ضوء أن جميع الشواهد تؤكد أن هناك من يريد تهيأة الأمور لفوز أحمد شفيق كممثل للنظام السابق حتي يستحوذ علي السلطتين، وأضاف أن هناك محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق من خلال أدوات تبدو انها قانونية ولكنها ليست كذلك وكان آخرها الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، وتوقع دربالة بعد محاولات فرض الفريق شفيق كرئيس لمصر أن يتم تزوير الانتخابات لصالحه وقال إنه في هذه الحالة سوف تدخل مصر نفقا مظلما لتزوير إرادة الشعب بعد الثورة وهو ما قد يؤدي إلي صدام بين مختلف الجبهات، ومن الممكن أن يكون ذلك نواة لثورة سلمية لاعلان رفض تزوير الإرادة وإعادة انتاج النظام السابق خاصة أن المناخ السياسي أصبح مهيأ لانتاج ثورة جديدة بعد أن تبين وجود من يرغب في اجهاض اهداف ثورة يناير.. وشدد دربالة علي ضرورة ألا تنشغل الأحزاب الإسلامية بأحكام الدستورية العليا عن دعم مرسي في مواجهة شفيق، وقال إن هذا الحكم يهدف لتشتيت قوي الإسلام السياسي وابعادها عن مساندة د.مرسي في جولة الإعادة.. وتوقع طارق الزمر القيادي لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق وقال إن جميع التوقعات للسيناريوهات القادمة تشير إلي وجود محاولات لاجهاض أهداف الثورة وأضاف أن الشعب لن يهزم وسيدافع عن ثورته بالخروج للميادين مرة أخري ليعبر بها لبر الأمان، وشدد الزمر علي ضرورة سلمية الثورة القادمة وخلق حالة من الرفض الشعبي لسيناريو اجهاض الثورة. وأشار إلي أن الثورة لن تنتهي وأن القوي السياسية لن تنصاع إلي فخ العنف واوضح أن الحزب سيبدأ في الاعداد لمليونيات جديدة لوقف إعادة انتاج نظام مبارك.