خلال مناقشة "الشورى" للدستور الجديد.. النواب يطالبون بإلغاء تبعية الصحافة القومية للمجلس.. ووقف عمل "الدستورية".. وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب.. وألا يقل سن المرشح للرئاسة عن 70 عاماً

طالب أعضاء مجلس الشورى، بإلغاء تبعية الصحافة القومية للمجلس، وعدم تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، وألا يقل سن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عن 70 عاما، حتى يتسم قراره بالحكمة، بالإضافة لوقف عمل المحكمة الدستورية لحين إعداد دستور جديد، فيما شهدت الجلسة اختلافا فى الآراء حول الإبقاء على مجلس الشورى أو تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ لكنهم أجمعوا جميعا على تفعيل دوره، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم، برئاسة وكيل المجلس طارق سهرى لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور المنشود.
وقد استعرض محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر الموضوع مشروع الدستور، والذى تضمن عشرة أبواب، حيث قام بعرض محاور التقرير المبدئى، قائلا: إن الشعب الذى أسقط نظاما جائرا، أنكر الأغلبية الكاسحة، فأشاع الظلم والمحسوبية، وأهان كرامة الإنسان المصرى، وأهدر مكانة الدولة بعد أن كانت رائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى، هذا الشعب عقد العزم على تأسيس مصر جديدة، تقوم على العدالة الاجتماعية وتعلى قيم الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد، مؤكدا على أن المادة الأولى تقضى أن مصر ونظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية الإسلامية، وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا، كما تنص المادة الثانية فى مشروع الدستور، على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مشيرا إلى أن المادة الثالثة تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.
بينما طالب النائب خالد بنورة، الإبقاء على اسم مجلس الشورى وعدم تغييره إلى مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الشورى ذكرت فى القرآن الكريم، مؤكدا على ضرورة استقلال الصحافة، وإلغاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، وإنشاء مجلس أعلى للصحافة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى محمد حسن، على ضرورة وضع الضمانات التى تكفل إطلاق الحريات، وعدم افتئات السلطة التنفيذية.
وشدد النائب سيد حسن عارف على ضرورة أن تكون مدة الرئاسة فى الدستور الجديد خمس سنوات بدلا من أربعة، لارتباط ذلك بخطط التنمية الخمسية، بجانب عمل علاقة واضحة بين السلطات، وألا تتدخل سلطة فى عمل سلطة أخرى؟، لافتا إلى أن هذا يتطلب وقف عمل المحكمة الدستورية لحين إعداد دستور جديد، وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب.
واقترح النائب يحيى عقيل سالمان، أن ينص الدستور الجديد على تحديد النظام الانتخابى الذى يتم العمل به، وألا يترك الأمر للقانون، حتى نحصن قانون الانتخابات البرلمانية من الطعن عليه بعدم الدستورية، وطالب النائب رضا صالح الحفناوى بألا يقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية عن 70 عاما، لضمان الحكمة فى اتخاذ القرارات.
أما النائب محمد العزب، فقد أشار إلى ضرورة أحكام صياغة مواد الدستور، حتى لا تكون هناك تفسيرات متعددة لنصوص الدستور.
وقال النائب عن حزب الوفد محمد حنفى، إن الحريات العامة يجب أن تكون مصونة، وبالأخص المواطنين البسطاء، حتى نعيد الانتماء إلى نفوسهم، مطالبا بوضع حد للبناء على الأراضى الزراعية لحماية الإنتاج الزراعى.
بينما شدد الدكتور إيهاب الخراط على ضرورة إعادة تسمية مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ، مطالبا بحق الإضراب عن العمل وفقا للقوانين الدولية دون ضوابط، كما طالب بحرية البحث والإبداع الأدبى والفنى والثقافى مع كفالة حرية العقيدة للأجانب المقيمين على أرض مصر وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وطالب بإعادة كلمة "مبادئ" إلى المادة الثانية من الدستور، خاصة وأن الأزهر وافق على ذلك.
وأشار الدكتور حسن عليوة، إلى ضرورة التوصل إلى دستور توافقى يكون معبرا عن كل أطياف المجتمع، مطالبا بمزيد من الاختصاصات لمجلس الشورى فى الدستور الجديد، لتفعيل دوره فى المنظومة البرلمانية، وممارسة أعمال الرقابة والتشريع بصورة أقوى.
بدوره قال المهندس سيد حزين، إن هناك تطلعات قوية للمواطنين لمزيد من الضمانات التى تكفل حريتهم وتحميها من أى تعد، مطالبا بأن يكون حق الإضراب والتظاهر حق أصيل فى الدستور الجديد، وضرورة بتفعيل الدور الرقابى لمجلس الشورى.