الشورى يوافق على التقرير المبدئى للجنة الشئون الدستورية بشأن أبواب الحرياتوسيادة القانون بالدستور

وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على التقرير المبدئى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور المنشود.

وقد أكد الأعضاء خلال مناقشة التقرير على ضرورة إضافة مادة فى الدستور تنص على عدم جواز الإطاحة بأى مؤسسة منتخبه إلا بإستفتاء شعبى ، حتى توقف حملة الاطاحة بالمؤسسات المنتخبة.

وقد إقترح العديد من الأعضاء على زيادة مدة الرئاسة فى الدستور الجديد إلى 5 سنوات تتوافق مع الخطة الخمسية للدولة ، كما أكد النواب ضرورة عدم إطلاق الحريات فى مشروع الدستور الجديد وخاصة فى الصحافة عندما تتطاول على أعراض الناس ، ولذلك يجب تقنيين هذه الحريات وأن تخضع الصحافة القومية والمستقلة لسلطة المجالس المنتخبه.

وطالب الأعضاء بضرورة أن يتضمن مشروع الدستور الجديد على "أن الوحدة الوطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها" ، كما طالبوا بتفعيل دور مجلس الشورى بحيث يكون له دور فاعل مثلما كان فى الماضى عندما كان يسمى مجلس الشيوخ ، بأن تضاف له سلطات أخرى ، وأن يكون له سلطات واسعة.

وقد أحال رئيس المجلس التقرير المبدئى وخاصة فى /باب الحريات/ إلى السيد المستشار رئيس الجمعية التأسيسية لمعرفة رأى المجلس فى هذا الباب عند وضع الدستور.

وستعود الجلسة للانعقاد غدا صباحا الساعة الحادية عشر صباحا