"الجمهورية لدعم الثورة" يقترح إعلانا دستوريا للبلاد

أعد "تكتل الجمهورية لدعم الثورة"، إعلانا دستوريا من 9 مواد يحدد ملامح الفترة القادمة للبلاد بعد عده جلسات مع خبراء القانون، أبرزهم حسام عيسى وعدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير، سعيا لإعادة بناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة، وفق ما أكده الدكتور تقادم الخطيب أحد مؤسسى التكتل.
وينص الإعلان الدستورى فى مادته الأولى على أن جميع السلطات مصدرها الشعب، أما الثانية فتنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى برلمانى حر، تقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والسيادة فيها للقانون الذى يخضع لأحكامه الحكام والمحكومين.
وتنص المادة الثالثة، على أن "التعليم والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية حقوق تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة، وبالقدر الذى يضمن المستوى اللائق للعيش الكريم".
وتنص المادة الرابعة على أن التعليم والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية حقوق تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الديانة أو الفكر أو اللون. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لكافة المواطنين، أما المادة الخامسة تنص على " حرية الرأى والتعبير بالوسائل السلمية، مكفولة للجميع، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية" والسادسة تنص على أن الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) مؤكدا سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها وتكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
ويدعو نص المادة السابعة إلى إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب، بحيث تتم انتخابات مجلس الشعب ويعتبر مجلس الشعب بعد انتخابه هو الجمعية الدستورية التى تضع الدستور، وبعد الانتهاء من وضع الدستور، والاستفتاء عليه ينفض المجلس مرة أخرى، لقيامه بدور الجمعية التشريعية، أما الثامنة تنص على أن يقوم مجلس الوزراء بتنفيذ أعماله وقراراته، ويختار لجنة معاونة له فى الشئون التشريعية والإدارية لحين وضع دستور جديد، فى حين تنص المادة التاسعة على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم القائمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامًا وفق القوانين المعمول بها، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل.
والتقى عدد من ممثلى التكتل بالمجلس العسكرى يوم الجمعة الماضية وطرح النشطاء عدد من القضايا أبرزها مطالب تتعلق بحل المجالس المحلية ومحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أمام محاكم مدنية و حل الحزب الوطنى ومنع اعضاءة من الترشح لمدة 5 سنوات قادمة و إقالة رؤساء الجامعات والعمداء والإفراج عن المعتقلين السياسين وإعادة النظر فى القضايا المطروحة أمام النائب العام، وتقديم المسئولين عن تعطيلها وإخفائها إلى المحاكمات، والتراجع عن قانون منع التظاهر ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.