"الوطنية للتغيير" تشيد بقرار "الدستورية" وقف إعادة البرلمان

وتؤكد: سيادة القانون من سيادة الشعب..

اجتمعت الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير مساء أمس الثلاثاء، لدراسة الأوضاع والتطورات السياسية الأخيرة.
وأكدت الجمعية على احترام أحكام القضاء المصرى، وخاصة أحكام "المحكمة الدستورية العليا" باعتبارها قمة الهرم القضائى المصرى، والتى أصدرت حكماً تاريخياً يتعلق ببطلان انتخابات مجلس الشعب على أساس إهدار مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وحل مجلس الشعب تأسيساً على ذلك.
وقدمت الوطنية للتغيير التحية لمؤسسة القضاء المصرى، والقضاة الشرفاء المدافعين عن الدولة المصرية ومبادئ ثورة شعب مصر العظيمة وأشادت بقرار "المحكمة الدستورية العليا" بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة إنعقاد مجلس الشعب لتعارضه مع حكم المحكمة السابق الإشارة إليه.
ورفضت الجمعية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد مجلس الشعب لتناقضه مع حكم "المحكمة الدستورية العليا"، القاضى ببطلان انتخابات المجلس وحله، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تدخلاً فى أعمال القضاء وإهداراً لمبدأ سيادة القانون وانتهاكاً للشرعية الدستورية.
وطالبت الجمعية بالإسراع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية إئتلافية برئاسة شخصية مستقلة وتضم كفاءات تعبر عن التوافق السياسى، يُسند إليها مهمة التشريع مؤقتاً، لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
كما أكدت على مطلبها السابق بضرورة إعادة تشكيل "الجمعية التأسيسة" للدستور، بحيث تعبر عن كافة مكونات المجتمع المصرى، وبما يضمن وضع دستور جديد يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وفى هذا الإطار أُشادت الجمعية بموقف الأزهر الشريف الذى أكد على ضرورة التمسك بالمادة الثانية من الدستور بنصها الحالي.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على احترامها لسيادة القانون باعتباره جزءاً لا يتجزأ من سيادة الشعب والشرعية الثورية، وأشادت بيقظة شعبنا ووعيه وتمسكه بثورته وإصراره على استمرار النضال من أجل تحقيق أهدافها فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالبت رئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستورى فى العفو الفورى وإسقاط العقوبة عن هؤلاء الشباب، وكذلك الإفراج الفورى عن كل المحكومين على ذمة قضايا عسكرية من المدنيين وإحالة المدانين منهم إلى القضاء المدنى لإعادة محاكمتهم.