القرار الجمهوري بعودة البرلمان يشعل الشارع السياسي‬

تباينت الأصداء وردود الافعال حول القرار الجمهوري الذي الرئيس محمد مرسي اليوم الأحد، بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
"الشورى" يضفقون
وصفق أعضاء مجلس الشورى خلافا للقواعد للمعمول به في جلساته، تعبيرا عن فرحتهم بالقرار الجمهوري بعد أن تلا نصه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المجلس اليوم.
من جانبه، عقب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته بقوله: "إن هذا القرار يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب"، مؤكداً على أهمية احترام أحكام القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا اليوم الاحد، يقضي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
من جانبه، اعتبرالنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التى تؤثر فى حياة المصريين.
وقال السادات في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن القرارهو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة".
أما أكد حافظ أبوسعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، فرأى أن القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية.
وقال أبو سعدة: "إن أى مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس الجمهورية".
من جانبه، قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى: "إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأى العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالاضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التى شعر بها المواطنين عقب آداء الرئيس لليمين الدستوري".
من جهته، أكد إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن "القرار سياسي"، وقال: "إن من حق الرئيس اصداره لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على اساسها ثلث مجلس الشعب ومن حق الرئيس اصدار قرار بعودة المجلس".
نواب "الشعب"
وفي نفس السياق، تباينت ردود أفعال نواب مجلس الشعب بشان القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي اليوم بسحب القرار الخاص باعتبار مجلس الشعب منحلا عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد بقانون انتخاب المجلس، داعيا مجلس الشعب المنتخب الى العودة لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته لحين إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور
الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.المجلس للانعقاد وممارسة سلطاته.
وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أن هذا القرار الجمهوري الصادر اليوم بعودة المجلس للانعقاد وممارسة اختصاصاته قد أعاد الامور الى نصابها.
وقال الخضيري في تصريح صحفي له: "إن القرار ليس فيه اى صدام بين الرئيس والمجلس الاعلى للقوات المسلحة أو المحكمة الدستورية العليا لأن كل مافعله الرئيس هو إلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى بحل البرلمان واتفق مع هذا الرأي سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة الذي قال: "إن الرئيس لم يخالف الدستور او القانون الذي اقسم علي احترامهما ولكنه اكد على سيادة القانون وسريان حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن الثلث الفردي وان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب سيكلف اللجنة التشريعية بدراسة الحكم وما اذا كان سيتم تطبيقه علي الثلث الفردي فقط او علي الحزبيين به".
واضاف أن لجنة الخطة والموازنة ستطلب من رئيس المجلس اعادة النظر في مشروع الموازنة العامة.
الرئيس يستعيد صلاحياته
وقال احمد خليل المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي: "إننا الآن نستطيع أن نقول: "إن المصريين لديهم رئيس فعلي قادر على ممارسة مهامه بصلاحيات كاملة".
وأضاف أن القرار أعاد الحق الي هيئة منتخبة من اكثر من 30 مليون مواطن مارسوا حقهم في انتخابات حرة ونزيهة افرزت مجلسا مختلفا عن سابق العهد.
من جهته، قال الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية": "إن رئيس الجمهورية يحاول استعادة صلاحياته في الاطر القانونية بالاساليب القانونية وان الرئيس لم يخالف القانون بقراره وعلى النقيض".
البدوي يرفض وبكري يستقيل وابو العز سيطعن
من جانبه، أعلن المكتب التنفيذي لحزب الوفد عقب اجتماعه مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب رفضه للقرار الجمهوري الذي يقضي في مضمونه بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته رغم حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان مجلس الشعب وإعتباره والعدم سواء منذ إنتخابه.
وقال المكتب التنفيذي للحزب في بيان صدر منذ قليل: "إن هذا القرار الجمهوري يهدم جزءا أصيلا من أركان الدولة المصرية وهو إحترام القانون وسيادته علي الجميع" على حد تعبيره، مضيفا أن القرار صدر في توقيت نحتاج فيه جميعا الي توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة التي سقط من أجلها الشهداء في ثورة 25 يناير.
ودعا المكتب التنفيذي لحزب الوفد في بيانه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في هذا القرار.
من جانبه، قال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب انه فوجئ بالقرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية الذي يقضي بعودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته.
وأوضح بكري في بيان له اليوم، أن هذا القرار جاء مستبقا حكم محكمة القضاء الاداري الذي قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل والذي قد يفضى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة استنادا الى المادة 60 مكرر من الاعلان الدستورى المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال
اسبوع من تاريخ صدور الحكم.
وقال: "إننى إذ أعلن رفضي لقرار رئيس الجمهورية فقد ابلغت الأمانة العامة لمجلس الشعب باستقالتي من هذا المجلس"، مشيرا إلى أنه يدعو زملائه بالمجلس الى الاستقالة أيضا احتراما لأحكام القضاء والقانون والدستور".
وقال أبو العز الحريري عضو المجلس عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "إن قرار الرئيس مرسي "باطل" على حد وصفه".
وأضاف الحريري انه سيطعن على هذا القرار، مشددا علي ان رئيس الجمهورية لا يملك التدخل او تعديل حكم الدستورية لان هذه الاحكام تصدر كقانون، ورأى الحريري ان القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس ستكون باطلة.
كما اعتبر عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع القرار بأنه سابقة خطيرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية، وتساءل عن مصير حكم القضاء الاداري المنتظر بشأن الطعن علي قرار حل مجلس الشعب خاصة، قائلا: "إن حكم الدستورية لا معقب عليه الا من الدستورية".
الرئيس أعاد الأمور إلى نصابها
وقال حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب: "إن قرار الرئيس أعاد الامور الى نصابها"، معتبرا أن قرار حل مجلس الشعب "كان قرارا سياسيا" على حد تعبيره.
واضاف زعيم الاغلبية بمجلس الشعب أن اليوم يوم عيد للديمقراطية لأن مجلس الشعب جاء نوابه كلهم بانتخابات حرة ونزيهة بل هى الاكثر نزاهة فى تاريخ مصر وشارك فيها ثلاثون مليون مواطن انتخبوا .
وقال حسين ابراهيم: "إن مجلس الشعب سوف يعود للانعقاد خلال الاسبوع الحالي ولمن يريد ان يستقيل فليستقل " على حد تعبيره.
من جانبه، قال خالد الازهري وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب: "إن قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد هو رسالة بان الامور في مصر عادت الى طبيعتها وذلك لان عودة المؤسسات المنتخبة لاداء دورها سوف يؤدي الى عودة عجلة الانتاج والاستقرار في السير الى الامام".
من جانبه، أشار الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس إلى أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا بمكتبه فور العودة الى المجلس لتوضيح كل الامور.
في نفس السياق، رحب اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب بقرار رئيس الجمهورية، وقال: "إنه قرار صائب يلغي قرار المجلس العسكري ولم يلغ حكم الدستورية والذي يتعلق بحل الثلث وان قرار الدكتور محمد مرسى أرسى مبدأ الفصل بين السلطات".
كما أشاد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في تغريدة على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأحد بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء قرار حل البرلمان.
كما أعلن تحالف ثوار مصر اليوم الأحد، تأييده ودعمه لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد .. واعتبر عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف ان هذا القرار يؤكد ان مرسي صار اليوم رئيسا للثورة يعلي كلمة الشعب ومصلحة المواطن المصري.
ودعا تحالف ثوار مصر الى مسيرة باتجاه البرلمان في اول ايام انعقاده لتأييد نواب الشعب الذين انتخبوا بارادة شعبية.
وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوين المصغر، أعرب الأديب علاء الاسواني عن تأييده لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بما يستتبعه من عودة سلطة التشريع إلى نواب الشعب، معتبرا أنها أول خطوة على الطريق الصحيح.
"اتحاد المحامين" ومظاهرة سلمية
وعلى النقيض، قالت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية: "إنها ترفض القرار الجمهورى بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا".
ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم الى مظاهرة سلمية امام مقر الرئاسة تعبيرا عن هذا الرفض.
كما أبدى ائتلاف دعم السياحة رفضه لقرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بإعادة إنعقاد مجلس الشعب، معتبرا أنه يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إيهاب موسى رئيس ائتلاف دعم السياحة إلى أن القضاء أحد أهم أعمدة الدولة، مؤكدا أهمية احترام القانون.
كما وصف السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية سحب قرار حل مجلس الشعب بأنه إهدار لدولة المؤسسات.
وتساءل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي له اليوم قائلا: كيف يحترم المواطن أي حكم قضائي، وكيف للمواطن أن يثق في أي تشريع يصدر عن برلمان صدر ضده حكم بالبطلان وقال السعيد كامل: "إن هناك بوادر صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية " على حد تعبيره.