أصداء عودة البرلمان .. السعيد : تحدى للدستورية

.. السادات : حل أمثل .. بكرى : أرفض القرار

تباينت الأصداء وردود الافعال حول القرار الجمهوري الذي الرئيس محمد مرسي اليوم بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
فقد صفق أعضاء مجلس الشورى - خلافا للقواعد للمعمول به في جلساته - تعبيرا عن فرحتهم بالقرار الجمهوري بعد أن تلا نصه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المجلس اليوم .
من جانبه .. عقب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته بقوله ان هذا القرار يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب .. واكد السعيد في تصريح له على أهمية احترام أحكام القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا اليوم يقضي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
من جانبه .. اعتبرالنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التى تؤثر فى حياة المصريين.
وقال السادات في تصريح صحفي اليوم ان القرارهو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
أما أكد حافظ أبوسعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فرأى ان القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية.
وقال أبو سعدة ان أى مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأى العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالاضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التى شعر بها المواطنين عقب آداء الرئيس لليمين الدستوري .
من جهته ..أكد إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن " القرار سياسي " .. وقال ان من حق الرئيس اصداره لان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على اساسها ثلث مجلس الشعب ومن حق الرئيس اصدار قرار بعودة المجلس
من جانبه .. قال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب انه فوجئ بالقرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية الذي يقضي بعودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته.
وأوضح بكري في بيان له اليوم إن هذا القرار جاء مستبقا حكم محكمة القضاء الاداري الذي قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل والذي قد يفضى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة استنادا الى المادة 60 مكرر من الاعلان الدستورى المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم.
وقال اننى إذ أعلن رفضي لقرار رئيس الجمهورية فقد ابلغت الأمانة العامة لمجلس الشعب باستقالتي من هذا المجلس .. مشيرا الى انه يدعو زملائه بالمجلس الى الاستقالة أيضا احتراما لأحكام القضاء والقانون والدستور.
كما تباينت ردود أفعال نواب مجلس الشعب فقد أكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ان هذا القرار الجمهوري الصادر اليوم بعودة المجلس للانعقاد وممارسة اختصاصاته قد أعاد الامور الى نصابها.
وقال الخضيري ان القرار ليس فيه اى صدام بين الرئيس والمجلس الاعلى للقوات المسلحة او المحكمة الدستورية العليا لان كل مافعله الرئيس هو الغاء قرار رئيس المجلس الاعلى بحل البرلمان
واتفق مع هذا الرأي سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة الذي قال ان الرئيس لم يخالف الدستور او القانون الذي اقسم علي احترامهما ولكنه اكد على سيادة القانون وسريان حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن الثلث الفردي وان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب سيكلف اللجنة التشريعية بدراسة الحكم وما اذا كان سيتم تطبيقه علي الثلث الفردي فقط او علي الحزبيين به
وقال احمد خليل المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي اننا الآن نستطيع ان نقول ان المصريين لديهم رئيس فعلي قادر على ممارسة مهامه بصلاحيات كاملة .
وأضاف ان القرار أعاد الحق الي هيئة منتخبة من اكثر من 30 مليون مواطن مارسوا حقهم في انتخابات حرة ونزيهة افرزت مجلسا مختلفا عن سابق العهد.
من جهته ..قال الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ان رئيس الجمهورية يحاول استعادة صلاحياته في الاطر القانونية بالاساليب القانونية وان الرئيس لم يخالف القانون بقراره
وعلى النقيض .. قال أبو العز الحريري عضو المجلس عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان قرار الرئيس مرسي "باطل" على حد وصفه .. وأضاف الحريري انه سيطعن على هذا القرار مشددا علي ان رئيس الجمهورية لا يملك التدخل او تعديل حكم الدستورية لان هذه الاحكام تصدر كقانون..ورأى الحريري ان القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس ستكون باطلة