خبير: الاقتصاد غير الرسمى يعمل به 8 ملايين عامل ولابد من تقنينه

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن العاملين فى القطاع غير الرسمى هم الأكثر تضررا من الأحداث والتداعيات الاقتصادية السلبية، مطالبا بسرعة وضع الحلول اللازمة للحد من نمو الاقتصاد غير الرسمى فى مصر ووضع الآليات الكفيلة بضم هذا القطاع والعاملين فيه إلى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأضاف أن حجم هذا القطاع يتجاوز 34% من حجم النشاط الاقتصادى الرسمى، وأن عدد العاملين فيه يتجاوز 8 ملايين عامل وأن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة رسميا تتجاوز 84% من حجم هذه المنشآت.
وأشار إلى أهمية دمج هذا القطاع اقتصاديا ومعالجة مشكلاته فى توفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة التى تصل نسبتها إلى 12.4% ويصل عدد العاطلين وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حوالى 3.3 مليون عاطل.
كشف عادل أن وقف الحكومات السابقة التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة والقيود التى وضعتها على الاستثمار، وتعقيد الإجراءات والبيروقراطية كلها كانت أسباب رئيسية لنمو القطاع غير الرسمى باعتباره هو القطاع البديل لاتاحة فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن معدلات النمو الكبيرة التى تحققت فى الفترات السابقة افتقدت للتوزيع العادل للثروة.
وأشار إلى أنه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بلغ عام 2008 نحو 34% من حجم النشاط الاقتصادى وأن ذلك يرجع إلى العبء المفرط الذى تمثله القواعد والقوانين المنظمة لأسواق العمل والمنتجات والارتفاع المفرط فى العبء الضريبى ونوعية المؤسسات العامة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى ينقسم إلى أنشطة صناعية وتجارية غير رسمية، وأصول عقارية غير رسمية تشمل العشوائيات وأصول غير رسمية أخرى من أصل رسمي، وأن عدم إدماج الأنشطة الصناعية والتجارية فى الاقتصاد الرسمى يؤدى إلى عدم قدرة المنشآت الصغيرة على الاستفادة من مميزات الاقتصاد الرسمى مثل الحصول على الائتمان، والقدرة على التوسع فى السوق، والحصول على الخدمات الفنية المتاحة.
وقال إن السياسات العامة للتعامل مع المناطق غير الرسمية تشمل تقنين أوضاع مناطق السكن والعمل غير الرسمية مع عدم إلقاء أعباء مالية على الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير البيئة الملائمة للمعيشة والتجارة للسكن والاقتصاد غير الرسمي، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والدعم بالقروض للقاطنين والعاملين بهذه المناطق، وتشجيع العمالة المكثفة فى بناء المساكن والخدمات والمرافق، والتوسع وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى لما له من دور حيوى فى زيادة فرص العمل.