الخبراء يحذرون من خطورة نمو الاقتصاد غير الرسمي

أكد خبراء الاقتصاد ان العاملين في القطاع غير الرسمي هم الأكثر تضررا من الأحداث والتداعات الاقتصادية السلبية لثورة يناير. طالب خبراء الاقتصاد بسرعة وضع الحلول اللازمة للحد من نمو الاقتصاد غير الرسمي في مصر. ووضع الآليات الكفيلة بضم هذا القطاع والعاملين فيه الي الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال الخبراء ان حجم هذا القطاع يتجاوز 34% من حجم النشاط الاقتصادي الرسمي وان عدد العاملين فيه يتجاوز 8 ملايين عامل وان نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة رسميا تتجاوز 84% من حجم هذه المنشآت.
أشار الخبراء الي أهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة التي تصل نسبتها الي 4.12% ويصل عدد العاطلين وفقا لآخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حوالي 3.3 مليون عاطل.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورأستها الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز وحضرها عدد كبير من الأعضاء وخبراء الاقتصاد واساتذة الجامعات. وعرضت خلالها الدكتورة ملك رضا عضو المركز لدراسة حول "دعم قدرات محدودي الدخل من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي"
قالت الدكتورة ماجدة قنديل ان وقف الحكومات السابقة التعيين في الجهاز الإداري للدولة. والقيود التي وضعتها علي الاستثمار. وتعقد الاجراءات والبيروقراطية كلها كانت أسباب رئيسية لنمو القطاع غير الرسمي باعتباره هو القطاع البديل لاتاحة فرص عمل جديدة. بالاضافة الي ان معدلات النمو الكبيرة التي تحققت في الفترات السابقة افتقدت للتوزيع العادل للثروة.
أوضحت الدكتورة ملك رضا في دراستها انه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فان حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ عام 2008 نحو 34% من حجم النشاط الاقتصادي وان ذلك يرجع الي العبء المفرط الذي تمثله القواعد والقوانين المنظمة لأسواق العمل والمنتجات والارتفاع المفرط في العبء الضريبي ونوعية المؤسسات العامة.
أشارت الي ان الاقتصاد غير الرسمي ينقسم الي أنشطة صناعية وتجارية غير رسمية. وأصول عقارية غير رسمية تشمل العشوائيات وأصول غير رسمية أخري من أصل رسمي. وان عدم ادماج الأنشطة الصناعية والتجارية في الاقتصاد الرسمي يؤدي الي عدم قدرة المنشآت الصغيرة علي الاستفادة من مميزات الاقتصاد الرسمي مثل الحصول علي الائتمان. والقدرة علي التوسع في السوق. والحصول علي الخدمات الفنية المتاحة.
أضافت ان مصر من الدول التي لديها أكبر قدر من العشوائيات وان مساحة العشوائيات تضاعفت 18 مرة في القاهرة الكبري من عام 1950 حتي 2006 لتصل الي حوالي 120 ألف كيلو متر مربع.. وقالت ان العشوائيات وبخاصة حول القاهرة الكبري تمثل قنبلة موقوتة. وان هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود من أجل تطويرها. وايجاد الآليات لتشجيع بقاء الأنشطة الاقتصادية داخل القطاع الرسمي والحد من نمو القطاع غير الرسمي.
من جانبها قالت منال شاهين مدير عام صندوق متابعة تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء ان الاجراءات الجادة للتغلب علي مشكلة العشوائيات في مصر بدأت مع صدور القرار الجمهوري بانشاء صندوق العشوائيات عام ..2008 حيث تم تقسيم مناطق السكن العشوائية الي مناطق غير مخططة وتحتل 60% من الكتلة العمرانية ومناطق غير آمنة وتحتل 1% من الكتلة العمرانية.
أوضحت انه يجري اعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية وانه تم حصر الأسواق العشوائية في 15 محافظة وجاري حاليا الحصر في 7 محافظات. حيث سيتم تطويرها علي 4 محاور تشمل تطوير الموقع. وجمع المخلفات. وتحسين المنتجات والتمكين الاقتصادي وزيادة الدخل.
قالت ان السياسات العامة للتعامل مع المناطق غير الرسمية تشمل تقنين أوضاع مناطق السكن والعمل غير الرسمية مع عدم إلقاء اعباء مالية علي الاقتصاد غير الرسمي. وتوفير البيئة الملائمة للمعيشة والتجارة للسكن والاقتصاد غير الرسمي. وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والدعم بالقروض للقاطنين والعاملين بهذه المناطق. وتشجيع العمالة المكثفة في بناء المساكن والخدمات والمرافق. والتوسع وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي لما له من دور حيوي في زيادة فرص العمل.
من جانب آخر حذرت الدكتورة سعاد كامل رزق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة من الدعوة الي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في ظل الظروف الحالية.. وان يتم التعامل مع هذه القضية بحذر شديد. بسبب العدد الكبير الذي يعمل في ظل القطاع غير الرسمي.
أكدت ان التعامل مع هذا القطاع علي انه مصدر للحصيلة الضريبية يمثل كارثة وخطأ اقتصادياً كبيراً سيزيد من خطورة مشكلة البطالة.
قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ان حل مشكلة نمو القطاع غير الرسمي في مصر يتطلب حلولا عاجلة برفع القيود عن الاستثمار لتوفير فرص عمل داخل القطاع الرسمي. وعمل مناطق جاذبة للاستثمار والسكن والمعيشة في المدن والمحافظات المختلفة لمنع الهجرة الي القاهرة والإسكندرية والمدن المزدحمة.
المصدر: الجمهورية