«خبراء»: 4 مليارات جنيه تكلفة تطوير 1171 منطقة عشوائية

أكد خبراء بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن إجمالي الاقتصاد غير الرسمي يصل لنحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي طبقًا لتقديرات البنك الدولي.
وقالت الدكتورة ملك رضا، أستاذ بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال ندوة «دعم قدرات محدودي الدخل من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي» أن مساحة العشوائيات تضاعفت بين عام 1950 و2006 نحو 18 مرة، لتصل مساحتها إلى نحو 120 كيلو متر مربع على مستوى المحافظات، وبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، يتركزون في 1171 منطقة وتستحوذ القاهرة على العدد الأكبر، بنحو 81 منطقة بنسبة 41.4 % من إجمالي العشوائيات، ليصل عدد سكانها إلى نحو 6.1 مليون نسمة.
وقدرت التكلفة اللازمة لتطوير العشوائيات بنحو 4 مليارات جنيه، في الوقت الذي تصل فيه ميزانية صندوق مكافحة العشوائيات نحو 800 مليون جنيه فقط، مؤكدة ضرورة تطوير المناطق العشوائية الخطرة لتكون على رأس أولويات الحكومة.
وأكدت أن الطابع غير الرسمي لهذه الملكية تجعل الفقراء غير قادرين على استخدام أصولهم بشكل فعال لإجراء عمليات تبادل مضمونة في السوق.
من جانبه قال الدكتور علي الفرماوي، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن وجود نحو 383 منطقة «خطرة وغير آمنة» في محافظات مصر المختلفة، تهدد حياة المواطنين قاطني المناطق العشوائية، منها نحو 29 منطقة تصنف بأنها شديدة الخطورة .
وأكد الفرماوي على الانتهاء من حصر عدد الأسواق العشوائية في 15 محافظة، والتي تضم نحو 192 سوقًا عشوائية، مشيرا إلى البدء في إجراءات حصر باقي الأسواق في 7 محافظات أخرى، تمهيدا لتطويرها وجمع المخلفات منها للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة، فضلا عن تحسين المنتجات بما يساهم في زيادة الدخل وفرص العمل والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة .
وأكد أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تركز نحو 80 % من النشاط الاقتصادي في محافظتي القاهرة والإسكندرية وهو ما كان السبب في ظهور العشوائيات.
وقال إن العاملين خارج المنشآت المسجلة يمثلون نحو 57 % من إجمالي العاملين، طبقا لبيانات عام 2010، لتصل إلى نحو 65 % في بعض المحافظات.
و في نفس السياق أوضحت الدكتور سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعي، أن النمو الاقتصادي غير المتوازن كان السبب الأساسي في ظهور مشاكل البطالة والفقر، داعية إلى ضرورة دعم محدودي الدخل من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، مطالبة بوضع استراتيجية للتقنين على مدى 10 سنوات، يتم خلالها دعم القطاع غير الرسمي لتمكينه من الحصول على الائتمان.
وشددت على ضرورة تقديم حوافز لتشجيع تسجيل القطاع، منها الإعفاء من الضرائب وعدم تطبيق معايير العمل الحالية عليهم.
فى المقابل رفضت سعاد رزق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، محاولات الحكومة المستمرة على مدى الأعوام الماضية «إجبار» القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، مشيرة إلى أنه القطاع القادر على توفير فرص عمل كلما تراجع معدل النمو واشتدت الأزمة الاقتصادية.