وزير الصناعة: الأولوية للصناعات الصغيرة

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة تشجيع إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع مدينة اللوتس في المحلة الكبرى و أخرى توزع إقليميا بين الدلتا وصعيد مصر وسيناء مع تحقيق التوازن بينها حيث يعمل ذلك على تعزيز التميز النسبى لمنطقة جغرافية معينة وفقا للنشاط الاقتصادي الأساسي والموارد الطبيعية المتوافرة فى هذه المنطقة، إلى جانب أهمية إقامة مجتمع أعمال في كل مجال من المجالات الاقتصادية المعنية بعمليات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضرورية بدءا من الإنتاج وحتى التصدير .
و أشار الوزير إلى أهمية منح الأولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاعات ذات العمالة الكثيفة والموجهة للتصدير مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات المعتمدة على كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة، الحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أنه سيتم استعراض عدد من الأمثلة لمشاريع ومبادرات سيجري تنفيذها من جانب الحكومة خلال المؤتمر والتى تستهدف تعزيز وحوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر.
أعلن أنه يجرى حاليا وضع عدد من السياسات والبرامج التى تستهدف تعزيز الاليات المالية وغير المالية والحوكمة والشفافية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، مشيراً إلى ان الحكومة بصدد انشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام بما يسهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي وقال أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشأت الصناعية المسجلة ويوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما يسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية ، هذا فضلا عن قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء .
جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير أمس الثلاثاء للمؤتمرالذى نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية حول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى يستمر لمدة يومين فى إطارفاعليات الاسبوع المصرى الالمانى .
وأضاف عيسى أنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى الإ أنه قد واجه العديد من الصعوبات فى الاعوام القليلة الماضية والتى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالي محدودية الوصول إلى الأسواق . وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى نظرا لما لها من دور فى تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر وذلك عن طريق عدد من السياسات والبرامج التى تضعها الوزارة حاليا والتى تشمل تبسيط الاجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كافة الإجراءات فى مكان واحد بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات ، هذا إلى جانب تبنى برامج "التدريب من أجل التوظيف " لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل .
وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضاً تشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحضانات الصناعية التكنولوجية ، وذلك بالتعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لتعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، بالإضافة إلى تحسين جودة ومعايير وإنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية، وتشجيع الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.