أساتذة جامعيون يقدمون وثيقة مبادئ دستورية للجنة تشكيل الدستور

قالت الدكتورة ليلى سويف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لابد من تغيير المادة 18 من دستور 71 ليصبح التعليم حق تكفله الدولة على أن يكون إلزاميًا فى المرحلة الإعدادية، وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى لتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وأكدت سويف خلال ورشة عمل نظمتها حركة 9 مارس واستقلال جامعة عين شمس، أمس الأول بدار الضيافة حول الدستور المصرى، على ضرورة تفعيل المادة 21 الخاصة، والذى يفيد بأن محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه، مشيرة إلى مجانية التعليم فى جميع مراحله، وأن لا يتم انتهاكه فى البرامج الخاصة وبرامج اللغات والدراسات العليا، مطالبة بأن تكون تلك البرامج مجانية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس قومى للتعليم مستقل عن السلطة التنفيذية، ويكون دوره وضع السياسات العامة، والإشراف على عملية المناهج التعليمية، حتى لا يستحوذ عليها تيار معين، وخاصة فى ظل التخوفات التى يراها البعض فى حالة سيطرة التيارات الدينية على وزارة التعليم وتغييرهم للمناهج.
وأضافت ليلى سويف، ضمن عدد من التوصيات تخص التعليم والبحث العلمى لمراعاتها عند كتابة الدستور، لأنه على الدولة أن تكفل للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، هذا إلى جانب ضرورة وجود محليات ديمقراطية ذات صلاحيات حقيقية تعمل على تطوير التعليم وتحسينه.
ويخص التمويل الأهلى للتعليم والبحث العلمى قالت سويف، إن الصيغة الموجودة فى دستور 71 الخاصة بذلك تتيح إعاقة إنشاء الجمعيات بيروقراطياً، كما تتيح التدخل والتحكم من قبل الجهة الإدارية فى أهداف الجمعية، ولذلك فى العدد من الدول يعتبر نظام الوقف أحد الوسائل الرئيسية لتمويل التعليم والبحث العلمى، والذى استخدمته مصر فى النصف الأول من القرن العشرين، مطالبة بأن يضمن الدستور الجيد نصًا يتيح ذلك.
وفيما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية اقترح الدكتور عبد الفتاح مجدى، أستاذ السياسة بجامعة الإسكندرية، عدداً من التوصيات وهى الحفاظ على وضع تلك المؤسسة، كما كان بدستور 1971، فلا يجب أن يقنن الدستور الجديد أى وضع استثنائى للمؤسسات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى توفير حوافز محددة لزرع القيم الديمقراطية لدى أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية، وعلى رأسها احترام الدستور والقانون والخضوع لهما وتبعية وطاعة هذه للمؤسسات المنتخبة من الشعب، وذلك كما فى دساتير أمريكا، وألمانيا والهند وغيرها.
وأشار مجدى إلى ضرورة تفعيل كافة سبل الرقابة على المؤسسات العسكرية من قبل البرلمان وأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية والقضائية ومكتب النائب العام ومفوضيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تغيير القسم الذى يتلوه أعضاء المجلس المؤسسة العسكرية، واقترح أن يتضمن طاعة الدستور والمؤسسات السياسية المنتخبة ديمقراطيًا كبديل للنص الحالى، الذى يقسم فيه العسكرى على سيكون «مخلصًا لرئيس الجمهورية»، ولتضاف العبارة المقترحة إلى النص الحالى الذى يشير إلى الأوامر العسكرية وأوامر القادة، وقد يستلزم الأمر تغييرات أخرى تدريجية فى القوانين المنظمة لهذه المؤسسات، وفى مناهج التعليم المعتمدة داخل هذه المؤسسات، فضلا عن أن إعلان الحرب يصدق عليه من البرلمان، ومجلس الدفاع لا يجب أن تكون الأغلبية فيه للعسكريين.
وأما عن قضية النساء فى الدستور أطلقت الدكتورة هالة كمال، أستاذ الآداب جامعة القاهرة، وثيقة بأهم المبادئ الخاصة بحقوق المرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية، والتى أكدت فى الوثيقة على ضرورة المواطنة مع تأنيث اللغة فى النص مثل "المواطنون والمواطنات" و"المصريون والمصريات"، وكانت أهم مقترحات الوثيقة الآتى المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وأن المواطنين والمواطنات لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويجرم التمييز ضد أى مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللون، وتعزز الدولة حقوق المرأة من خلال سياسات وآليات التمييز الإيجابى المنصوص عليه فى اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، كما تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين والمواطنات جميعا الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، كما تلتزم الدولة بخلق آلية لضمان وتعزيز المساواة مثل مكتب المحامى العام المختص بمنع التمييز، وهى آلية ينشئها ويراقبها البرلمان لحسم وحل النزاع القائم على التمييز بين أى مواطن أو مواطنة سواء فى الحصول على العمل أو الترقية، أو الأجور، أو الاعتداءات الجنسية عليها وغيرها من الانتهاكات.
وأضافت التوصيات بأن تلتزم الدولة بضمان المساواة بين الجنسين فى تولى الوظائف والمناصب العامة والقيادية بالدولة، على أن يراعى التمثيل المنصف لها للمشاركة فى الحياة السياسية، وأن العمل حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن ومواطنة مقابل أجر عادل ووفقًا لشرط العمل اللائق، وأنه لا يجوز فرض أى عمل على المرأة إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عاجلة، وأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين والمواطنات جميعا، فضلا عن أن التعليم المجانى حق تكفله الدولة فى جميع مراحله وهو إلزامى للبنين والبنات فى مراحل التعليم الأساسى، مع ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز فى المؤسسات التعليمية، كما تلتزم الدولة بكفالة حق المواطنين والمواطنات فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات وحماية استقلاليتها، كما تلتزم الدولة بضمان حرية الإعلام والتثقيف بما لا يخل من القيم الدستورية الخاصة بالمواطنة، كما يحق للمواطنين والمواطنات دون تمييز الوصول للمعلومات وتداولها وإنتاج الثقافة، كما تكفل الدولة الدولة حماية الطفولة وتوفير خدمات رعاية الأطفال فى جميع الأماكن، وتتعهد الدولة بمراقبة ضمان حقوق الأطفال، ولجميع الأطفال نفس الحقوق بغض النظر عن حالة الوالدين الزواجية، وانتهت بتشكيل لجنة من أبرز أعضاء الحركات المعارضة لصياغة أهم التوصيات والمقترحات لإطلاق وثيقة مبادئ دستورية، يتم تسليمها لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لمراعاتها عند كتابته.. فى مبادرة لهما للتأكيد على أهمية دور الجامعات للمشاركة فى الحياة السياسية.
وكانت ورشة العمل قد انتهت إلى تشكيل لجنة من أبرز أعضاء الحركات المعارضة لصياغة أهم التوصيات والمقترحات لإطلاق وثيقة مبادئ دستورية يتم تسليمها لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لمراعاتها عند كتابته.. فى مبادرة لهما للتأكيد على أهمية دور الجامعات للمشاركة فى الحياة السياسية.