البرادعي يعلن (وثيقة حقوق الإنسان) ويطرحها للحوار العام

أصدر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، مشروع "وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية"؛ تمهيدا لطرحها للنقاش العام بهدف التوصل إلى صيغة نهائية متفقة عليها حول المبادئ الرئيسية للدولة والحقوق الأساسية للمواطن التي يجب احترامها في أي دستور قادم.
وقالت حملة البرادعي إن شبابا متطوعين سينظمون لقاءات في جميع محافظات مصر لمناقشة بنود مشروع الوثيقة وإبداء الرأي حول بنودها كافة، وجمع المقترحات والتعديلات المقدمة من المواطنين، وإنها ستنظم على موقعها الإلكتروني عملية تصويت على بنود الوثيقة بندا بندا، في استطلاع يتيح للمشاركين إضافة بنود أخرى إلى مشروع الوثيقة.
وأوضح البرادعي في تصريح له بأن "هذا النقاش سيوصلنا لتحديد الأسس التي تجمعنا ولا تفرقنا، الأسس التي لا خلاف عليها والتي سنقيم عليها مصر المستقبل"، داعيا شباب الثورة والقوى السياسية وأفراد الشعب إلى التعليق على بنود مشروع الوثيقة وتحديد البنود التي يتفقون معها، والتي يختلفون عليها، مؤكدا أن "الوثيقة النهائية ستتحدد ملامحها بناء على هذه الآراء".
وأكد المرشح المحتمل للرئاسة على أن "الشعب هو الذي سيكتب الصيغة النهائية لهذه المبادئ الأساسية، حيث سيؤكد من خلال هذه العملية المبادئ الأساسية للدولة التي يريدها".
يشار إلى أن مشروع الوثيقة قد تمت صياغته بالتشاور مع عدد كبير من الحقوقيين، وخبراء ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي التيارات السياسية الرئيسية وممثلي الطوائف المختلفة للمجتمع المصري.
وحول توقيت إطلاق مشروع الوثيقة، قال المرشح المحتمل للرئاسة: "البلد لا تحتمل مزيدا من الانقسام، والناس تريد أن تطمئن للمستقبل وتتجنب المجازفات والعشوائية" مضيفا أن حالة الاستقطاب القائمة حول مسألة الدستور أولا أم الانتخابات تهدد بمزيد من الانقسام، ومن ثم جاءت فكرة التوصل لاتفاق عام حول المبادئ الرئيسية للدولة وحول الحقوق الأساسية للمواطن، والتي لا يمكن تغييرها أو النص على عكسها أو تقييدها في أي دستور ديمقراطي.
ومضى يقول: "عندما نتفق على هذه المبادئ وهذه الحقوق الأساسية، وكذلك على معايير اختيار اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور، تصبح مسألة ترتيب الانتخابات والدستور أقل أهمية".
وقال: إن الكرامة الإنسانية هي أساس بنود مشروع هذه الوثيقة، لأن العيش بكرامة هو هدف وغاية كل مصري. وأضاف: "يجب أن نبحث عما يوحدنا، ولا يفرقنا، وعندما ننظر لمشروع الوثيقة سنكتشف لأي مدى نحن متفقون على المسائل الرئيسية، على الأشياء التي تهم المواطن العادي، بغض النظر عن الشعارات البراقة التي ينشغل بها البعض، وتخرج بنا عن المسار الصحيح".
وتتضمن الوثيقة في نسختها النهائية "17مادة" حول المبادئ والحقوق الأساسية للمواطن المصري، تتوزع على بابين؛ الأول وهو المبادئ الأساسية ويشمل 6 مواد، أما الباب الثاني فهو "الحقوق الأساسية" من 11 مادة.
ونصت الوثيقة ضمن المبادئ الأساسية على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب، ومن الحقوق الأساسية للوثيقة التي كفلتها للمصريين أن "الكرامة الإنسانية حق لكل فرد".
وقلصت الوثيقة من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، فتضمنت مادتها الخامسة ضمن المبادئ الأساسية أن "القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف".
كما شددت الوثيقة على "عدم جواز قيام أي مؤسسة أو مجموعة أفراد أو جماعات بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات" المنصوص عليها بالوثيقة.
وتفاديا للجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بالحق في التعليم والتي تضمنتها المسودة الأولية التي طرحتها الحملة الشعبية لدعم البرادعي منذ أسبوع، تم تعديلها في الصيغة النهائية للوثيقة إلى "تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزاميا"، وفقا لما جاء في المادة السادسة ضمن المبادئ الأساسية.
وتنشر "الشروق" نص وثيقة حقوق الإنسان التي طرحها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى، وتشمل 17 مادة للمبادئ والحقوق الأساسية للمواطن المصري:
الباب الأول: مبادئ أساسية
مادة 1:
نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقا لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.
مادة 2:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3:
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي ما دامت لا تقوم هذه الأحزاب على مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.
مادة 4:
يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.
مادة 5:
القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.
مادة 6:
تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانيا في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزاميا.
الباب الثاني: الحقوق الأساسية
مادة 1:
الكرامة الإنسانية حق لكل فرد.
مادة 2:
جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.
مادة 3:
لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 4:
حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 5:
لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 6:
لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفا.
مادة 7:
الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
مادة 8:
لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
مادة 9:
لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.
مادة 10:
ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
مادة 11:
هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.