ننشر مسودة وثيقة "البرادعى" للمبادئ والحقوق الأساسية.. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. والحق فى اعتناق العقائد والمذاهب.. والكرامة الإنسانية أساس البنود

تنشر "اليوم السابع" المسودة النهائية لوثيقة المبادئ والحقوق الأساسية التى أصدرها الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقاش العام وصولا لصيغة نهائية حول المبادئ الرئيسية للدولة، والحقوق الأساسية للمواطن، داعياً شباب الثورة وكافة القوى السياسية والشعب للتعليق على بنود مشروع الوثيقة وتحديد البنود التى يتفقون معها، والتى يختلفون عليها، لتحديد ملامح الوثيقة النهائى.
وقال البرادعى، إن الشعب هو الذى سيكتب الصيغة النهائية لهذه المبادئ الأساسية، مضيفا " النقاش المجتمعى سيدفعنا لتحديد الأسس التى تجمعنا ولا تفرقنا، الأسس التى يتفق عليها الجميع، الأسس التى لا خلاف عليها، والتى سنقيم عليها مصر المستقبل".
وأشار البرادعى، إلى أن شبابا متطوعين سينظمون لقاءات فى كل محافظات مصر، لمناقشة بنود مشروع الوثيقة، وإبداء الرأى حول كافة بنودها، وجمع المقترحات والتعديلات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى أن موقع الحملة على الإنترنت سينظم عملية التصويت على بنود الوثيقة بنداً بنداً ويوفر إمكانية إضافة بنود أخرى إلى مشروع الوثيقة.
وعن توقيت إطلاق مشروع الوثيقة، أكد البرادعى أن البلد لا تحتمل مزيدا من الانقسام، والناس تريد أن تطمئن للمستقبل وتتجنب المجازفات والعشوائية، مضيفاً أن حالة الاستقطاب القائمة حول مسألة الدستور أولا أم الانتخابات تهدد بمزيد من الانقسام، ومن ثم جاءت فكرة التوصل لاتفاق عام حول المبادئ الرئيسية للدولة وحول الحقوق الأساسية للمواطن، والتى لا يمكن تغييرها أو النص على عكسها أو تقييدها فى أى دستور ديمقراطى.
واستطرد البرادعى قائلا: "عندما نتفق على هذه المبادئ وهذه الحقوق الأساسية، وكذلك على معايير اختيار اللجنة التى ستقوم بصياغة الدستور، تصبح مسألة ترتيب الانتخابات والدستور أقل أهمية".
وقال البرادعي، إن الكرامة الإنسانية هى أساس بنود مشروع هذه الوثيقة، لأن العيش بكرامة هو هدف وغاية كل مصرى، وأضاف قائلا: "يجب أن نبحث عما يوحدنا، ولا يفرقنا، وعندما ننظر لمشروع الوثيقة سنكتشف لأى مدى نحن متفقون على المسائل الرئيسية، على الأشياء التى تهم المواطن العادى، بغض النظر عن الشعارات البراقة التى ينشغل بها البعض وتخرج بنا عن المسار الصحيح".
تضم المسودة بابين أساسيين أولهما، يشمل مبادئ أساسية، وتشمل 6 مواد، والباب الثانى يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصرى.
المادة الأولى فى الباب الأول، تحدد نظام الدولة بالجمهورى الديمقراطى، ويقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابى يقوم على انتخابات عامة نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السرى، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أى تفرقة.
فيما تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتنص المادة الثالثة أن النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسى، طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية على أى مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.
وتنص المادة الرابعة على أن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أى تفرقة، فيما أشارت الماد الخامسة إلى أن القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهى التى تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التى تكفل تحقيق هذا الهدف.
ونصت المادة السادسة على أن تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً فى مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولى والأساسى إلزامياً.
وشمل الباب الثانى بعنوان الحقوق الأساسية فى مادته الأولى أن الكرامة الإنسانية حق لكل فرد، ونصت المادة الثانية على أن جميع المصريين أحرار متساوين فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، والمادة الثالثة تنص على أن لكل مصرى الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير، ونصت المادة الرابعة على أن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
وأكدت المادة الخامسة، على أن لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعى، وتؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأى حال تعريض أى شخص للتعذيب أو المعاملة المحطة بالكرامة.
فيما ركزت المادة السادسة على أن لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكيته بدون سند من القانون أو تعسفاً.
وقالت المادة السابعة، إن الحق فى العمل مكفول، ولكل مواطن الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه، ولفتت المادة الثامنة إلى أن لكل مواطن الحق فى التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمى والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
وشددت المادة التاسعة، على أن لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
وقالت المادة العاشرة، إنه ليس فى هذه الوثيقة أى نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أى من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أى حق فى القيام بأى نشاط أو بأى فعل يهدف إلى إهدار أى من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة، فيما لفتت المادة الحادية عشر والأخيرة إلى أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
وتجدر الإشارة إلى أن المسودة النهائية جرى عليها عدد من التعديلات خاصة بالباب الثانى، بعد سلسلة من اللقاءات مع الحقوقين، وممثلى التيارات السياسية الرئيسية، وممثلى الطوائف المختلفة للمجتمع المصرى.