من أجل صغار المزارعين.. «زراعة الشيوخ» تؤجل مناقشة زيادة إيجارات الأراضى

أرجأت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مناقشة تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من الأوقاف، لحين التوصل إلى حلول مناسبة، مع مطالبة مسؤولي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد بيان تفصيلي يشمل توصيفًا دقيقًا للأراضي والخريطة المحصولية، لتقييم تأثير الزيادة على صغار المزارعين، على أن يُعقد اجتماع خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة وخبراء وممثلي الوزارتين لإصدار توصيات يتم رفعها إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة الدكتور محسن البطران، حيث واصلت مناقشة تداعيات رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف.

لجنة الزراعة لا نعارض الزيادة من حيث المبدأ
وأوضح رئيس اللجنة، أن الاجتماع السابق، الذي حضره ممثلو وزارتي الأوقاف والزراعة، تناول موقف الوزارة من الزيادة، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن هدفها الحفاظ على أموال الوقف واستثمارها، مشيرة إلى أن أراضي الوقف تبلغ 105 آلاف فدان يستفيد منها نحو 80 ألف مستأجر، بينما شددت وزارة الزراعة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع تصنيف الأراضي وفق الموقع وجودة التربة وتكلفة الري.
وأكد أعضاء اللجنة، أنهم لا يعارضون الزيادة من حيث المبدأ، لكنهم يطالبون بتطبيق آلية عادلة تراعي معدلات التضخم التي تجاوزت 12%، مع ضرورة تنفيذ أي زيادة بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار المزارعين والأمن الغذائي.
وطالب النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، وزارة الأوقاف بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية، محذرًا من انعكاسات الزيادة على نحو 80 ألف أسرة. كما شدد النائب جمال أبو الفتوح على ضرورة إيجاد حل متوازن يراعي صغار المستأجرين الذين يستأجرون أقل من 3 أفدنة.
فيما أشار النائب أحمد الفيشاوي إلى أن الزيادة المفاجئة من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه للفدان غير مناسبة، خصوصًا للمستأجرين ذوي المساحات الصغيرة والمحاصيل التقليدية منخفضة الإنتاجية، داعيًا إلى مراعاة هذه البنود قبل تطبيق أي زيادة.