"الشورى" يستأنف جلساته الأحد ويناقش تقريراً عن أزمة الدين العام

يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الأحد القادم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، حيث يعقد أربع جلسات صباحية ومسائية يناقش خلالها التقرير المبدئى للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع أزمة الدين العام فى مصر، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة، المقدم من زعيم الأغلبية على فتح الباب، لإنشاء لجنة جديدة بالمجلس تحت مسمى "الشئون الأفريقية وحوض النيل".
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد.
وحذر تقرير اللجنة المالية من موضوع أزمة الدين العام فى مصر، من أن تفاقم هذا الدين الذى وصل إلى نحو 962 مليار جنيه فى نهاية يناير 2011، وهناك تقديرات بأنه تخطى التريليون جنيه بنحو 254 مليار جنيه، ينذر بخطر شديد على مستقبل الاقتصاد المصرى وعلى الأجيال الحالية والقادمة.
وقال التقرير إن حجم هذا الدين سيفرض على إدارة الدولة ضرورة البحث عن سبل وبدائل للخروج من هذا المزق الخطير، وقد تكون هذه البدائل زيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، والذى يعنى تحمل الأجيال القادمة أعباء هذا الدين مستقبلا.
وأشار إلى أن الدين المحلى تجاوز التريليون جنيه قليلا، والباقى للدين الخارجى، وأن نصيب المواطن الواحد من هذه الديون بلغ 15 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن حجم الدين العام المحلى، وما يمثله من أعباء على الموازنة العامة للدولة يعد أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الدولية، منتقداً عدم تغيير سياسة الدولة بعد ثورة 25 يناير فى استخدامها لأدوات مواجهة مشكلة الدين العام، حيث مازالت فكرة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مطروحة كأحد الحلول لمواجهة أزمة الدين، فى حين أن أهم السبل للمعالجة يجب أن يقوم على اتخاذ خطوات جادة لضبط وترشيد الإنفاق، أو تقديم برنامج لخفض قيمة الدين، ونسبته للناتج المحلى الإجمالى بشكل مناسب.
وأكد التقرير أنه رغم تفاقم مشكلة الدين العام المحلى، فمازال هناك برنامج لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج، لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة، وفى حالة التنفيذ فإن ذلك يعنى زيادة الدين العام الخارجى بنسبة 33% فى عامين فقط.
وأوصى التقرير بإعادة النظر فى التوسع فى دعم الصادرات والطاقة التى تستخدمها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والإسراع بفتح ملفات الأموال والأراضى المنهوبة، والتهرب من الضرائب، والتأكيد على فتح أحكام الرقابة على أموال الصناديق الخاصة، وضم أموالها للموازنة العامة كلما أمكن ذلك ضماناً لتخفيف عبء الدين العام حاضرا ومستقبلا.
وطالب التقرير بإنشاء مجلس أعلى لإدارة الدين العام، يتبع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية حول إدارة هذا الدين، ومراجعة ما اتخذته الحكومات الانتقالية من قرارات تضاعف من أعباء الموازنة العامة، وزيادة الدين والبدء فى تصحيح منظومة الدعم، وتطوير الجهاز المصرفى، وتنشيط قطاع السياحة، ووضع حد لإصدار أذون الخزانة، وإعادة النظر فى قوانين الضرائب.