"الشورى" يستأنف جلساته الأحد ويناقش تقريرًا عن أزمة الدّين العام

يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، حيث يعقد أربع جلسات صباحية ومسائية يناقش خلالها التقرير المبدئى للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع أزمة الدّين العام فى مصر وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من زعيم الأغلبية على فتح الباب لإنشاء لجنة جديدة بالمجاس تحت مُسمى الشئون الأفريقية وحوض النيل.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد وحذر تقرير اللجنة المالية عن موضوع ازمة الدين العام فى مصر من ان تفاقم هذا الدين الذى وصل الى نحو 962 مليار جنيه فى نهاية يناير 2011 وهناك تقديرات بانه تخطى التريليون جنيه بنحو 254 مليار جنيه، ينذر بخطر شديد على مستقبل الاقتصاد المصرى وعلى الاجيال الحالية والقادمة.
وقال التقرير ان حجم هذا الدّين سيفرض على ادارة الدولة ضرورة البحث عن سبل وبدائل للخروج من هذا المأزق الخطير، وقد تكون هذه البدائل زيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والذى يعنى تحمل الاجيال القادمة اعباء هذا الدين مستقبلا.
وأشار إلى أن الدّين المحلى تجاوز التريليون جنيه قليلا والباقى للدين الخارجى وان نصيب المواطن الواحد من هذه الديون بلغ 15 ألف جنيه.
واوضح التقرير ان حجم الدين العام المحلى ومايمثله من اعباء على الموازنة العامة للدولة يعد أحد اسباب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الدولية وانتقد عدم تغيير سياسة الدولة بعد ثورة 25 يناير فى استخدامها لادوات مواجهة مشكلة الدّين العام حيث مازالت فكرة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مطروحة كأحد الحلول لمواجهة ازمة الدّين فى حين ان اهم السبل للمعالجة يجب ان يقوم على اتخاذ خطوات جادة لضبط وترشيد الانفاق او تقديم برنامج لخفض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلى الاجمالى بشكل مناسب.
واكد التقرير انه رغم تفاقم مشكلة الدّين العام المحلى فمازال هناك برنامج لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة وفى حالة التنفيذ فان ذلك يعنى زيادة الدين العام الخارجيى بنسبة 33 % فى عامين فقط
واوصى التقرير باعادة النظر فى التوسع فى دعم الصادرات والطاقة الى تستخدمها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والاسراع بفتح ملفات الاموال والاراضى المنهوبة والتهرب من الضرائب والتاكيد على فتح احكام الرقابة على اموال الصناديق الخاصة وضم اموالها للموازنة العامة كلما امكن ذلك ضمانا لتخفيف عبء الدين العام حاضرا ومستقبلا.
وطالب التقرير بانشاء مجلس اعلى لادارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لاعداد استراتيجية حول ادارة هذا الدين ومراجعة ما اتخذته الحكومات الانتقالية من قرارات تضاعف من اعباء الموازنة العامة وزيادة الدين والبدء فى تصحيح منظومة الدعم وتطوير الجهاز المصرفى وتنشيط قطاع السياحة ووضع حد لاصدار اذون الخزانة واعادة النظر فى قوانين الضرائب.