رداً على شائعة تملك المستأجرين للشقق القديمة مفقودة السند بوضع اليد.. عن "برلمانى"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " رداً على شائعة تملك المستأجرين للشقق القديمة مفقودة السند بوضع اليد"، استعرض خلاله التصريح الذى أثار جدلاً واسعاً ال48 ساعة الأخيرة الصادر من رابطة المستأجرين بأن: 95% من شقق الإيجار القديم مبنية على أملاك دولة، والذى لن يكون معه إثبات ملكية مسجل لن يكون صاحب الملك، وسيتحول المستأجر من المُلاك بوضع اليد ومضى المدة – أنتهى التصريح - فقد أُثيرت مؤخرًا بعض الآراء حول أن غالبية الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم مبنية على أملاك دولة، وأن المستأجرين هم "مُلاك بوضع اليد ومضي المدة"، وهو قول غير صحيح يحتاج إلى ضبط قانوني حتى لا يختلط الأمر على الرأي العام.

المقرر قضاءاً وشرعاً أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباَ لكسب الملكية مستقلاَ عن غيره من أسباب اكتسابها، وأن الأساس التشريعي لهذا السبب هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، فمتى أستوفى وضع اليد الشروط القانونية التي تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان – التملك، وهو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى لعناصره القانونية ،كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابق.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تصريحات رابطة المستأجرين بأن شقق الإيجار القديم مبنية على أملاك دولة، والذى لن يكون معه إثبات ملكية مسجل لن يكون صاحب ملك، وبالتالي يصبح المستأجرين المُلاك الحقيقيين بوضع اليد ومضى المدة، مع العلم أن مُدعى التملك بوضع اليد يجب أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية متى أثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافر فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء واقتران بينة التملك، وأن حيازته أيضاَ كانت مستوفية لتلك الشروط، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وهذا طبقا لمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 3174 لسنة 84 قضائية .

وإليكم التفاصيل كاملة:

رداً على شائعة تملك المستأجرين للشقق القديمة مفقودة السند بوضع اليد.. الإيجار لا يصلح سندًا للتملك بوضع اليد.. والأموال المملوكة للدولة لا تُكتسب بالتقادم.. و3 عناصر ترسم الحدود بوضوح بين المالك والمستأجر