مسئول ب"التخطيط" يطالب بفصل مراعاة البعد الاجتماعى عن عمل الهيئات الاقتصادية

أكد المهندس مجدى إمام، رئيس قطاع البنية الأساسية والخدمات بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، ضرورة إعادة النظر فى أسلوب عمل الهيئات الاقتصادية.
وقال إمام، خلال اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم"الأربعاء"، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى وضعتها الحكومة للسنوات العشر المقبلة، إن الهيئات الاقتصادية لا تعمل بأسلوب اقتصادى، نظرا لمراعاة البعد الاجتماعى، مطالباً إما بتحويلها إلى هيئات اجتماعية تحصل على دعم من الدولة أو هيئات اقتصادية تعمل بأسلوب اقتصادى بحت بعيداً عن البعد الاجتماعى.
وأضاف أن لدينا مشكلة كبيرة تتعلق بتمويل الهيئات الاقتصادية عن طريق قروض بنك الاستثمار القومى، حيث تحصل هذه الهيئات على قروض بفوائد، ثم تعجز عن السداد بسبب مراعاتها البعد الاجتماعى الذى يجعلها تحقق خسائر، وبالتالى يمتنع البنك عن منحها مزيداً من القروض.
وأشار إلى أن البنك تلقى طلبات قروض بمبلغ 90 مليار جنيه، فى حين أن المسموح له بتلبيته هو ثلث هذا المبلغ فقط، أى 30 مليار جنيه، والأولويات فى وزارة المالية هى للأجور والمصروفات والدعم، وبالتالى يضطر إلى تأجيل بعض الاستثمارات، وهو ما يؤثر سلبا على خطط التنمية.
وردا على تساؤلات أعضاء اللجنة حول عدم تحقيق نتائج ملموسة لمشروع توشكى وتنمية سيناء، أشار المهندس مجدى أمام إلى أن المبالغ التى تم إنفاقها فى توشكى وسيناء ذهبت إلى شق الترع، وإقامة محطات المياه والكهرباء، وهى البنية الأساسية اللازمة لاستصلاح 540 ألف فدان فى توشكى و 400 ألف فدان فى سيناء.
وأضاف "كوزارة تخطيط وقطاع بنية أساسية قمنا بما يتعين علينا القيام به، أما لماذا لم يتم استصلاح الأراضى، فهذه هى مسئولية الحكومات السابقة.