وزير المالية: مطلوب خطط لتطوير بنك الاستثمار القومي إلي بنك تنموي يخضع لرقابة المركزي

تقرير إخباري أمال علام‏:‏
بعد عشر سنوات من تبعيته لوزارة المالية صدر مرسوم بقانون رقم‏285‏ لسنة‏2012‏ يقضي باعادة بنك الاستثمار القومي لاشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي‏,‏ بدلا من وزارة المالية والتي ألحق بها عام‏.2002‏ القرار الذي كشفه السيد ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات خاصة للاهرام يأتي ضمن جهود الحكومة لاعادة هيكلة البنك وتحويله الي بنك استثماري تنموي يخضع لرقابة البنك المركزي المصري, حيث اكد وزير المالية ان تلك الجهود والتي بدأها مع مجلس ادارة البنك خلال الشهور الماضية تستهدف علاج المشكلات التي نتجت عن اخضاع البنك لسياسات مالية أدت لتراكم مديونيات البنك لدي العديد من الجهات العامة والتي حصلت علي تمويل من البنك للانفاق علي مشروعات تنموية ذات شق اجتماعي بالدرجة الاولي وبطبيعتها لا تولد ايرادات تكفي لرد قيمة القروض التي حصلت عليها.
وقال ان تلك السياسة اوجدت مشكلة سيولة لدي البنك ولهذه الجهات ايضا في نفس الوقت, مشيرا الي ان مجلس الادارة بذل جهودا لتحسين اسلوب ادارة استثماراته, لكن نجاح تلك الجهود يتطلب اصلاح واعادة هيكلة الجهات العامة و الهيئات الاقتصادية والشركات( جهات الاسناد) التي تتعامل مع البنك والتي تحصل منه علي تمويل.
واضاف الوزير ان اجمالي حجم القروض التي حصلت عليها تلك الجهات خلال السنوات الماضية تزيد علي مليارات الجنيهات...ومع ذلك تعجز عن سدادها, مرجعا ذلك الي ان هذه الجهات لا تعمل بأسلوب اقتصادي وغالبا تنفذ سياسات اجتماعية تحد من قدرتها علي تحقيق الايرادات اللازمة للوفاء بالتزاماتها لبنك الاستثمار القومي او للخزانة العامة.
ما كشف عنه الوزير من خطط لاصلاح بنك الاستثمار القومي واعادة صياغة دوره في الجمهورية الثانية, يفتح ملف الاداء الاقتصادي لكثير من الهيئات الاقتصادية والخدمية, والتي تحتاج لتطوير وتحديث ومراجعة لأساليب عملها وليس فقط بنك الاستثمار القومي والذي لا نزال في انتظار خطط وزارة التخطيط بشأنه وهل اتجاه اخضاعه لرقابة البنك المركزي سيساعد علي حل مشكلة المديونية التي يعاني منها سواء ديونه لهيئة التأمينات الاجتماعية ام القروض التي اتاحها للعديد من الجهات العامة والتي لم تسدد اي منها.
ايضا هل سيتوقف البنك عن تمويل الجهات العامة المتوقفة عن سداد القروض التي حصلت عليها؟ وهل سيتم وضع اسقف لحجم التمويل المقدم لكل قطاع مثل الكهرباء والمياه ومحطات الصرف الصحي وغير ذلك من مشروعات البنية الاساسية والتي ضخ فيها البنك الجزء الاكبر من التمويل المتاح له.
ملف بنك الاستثمار القومي مازال في حاجة لكثير من المناقشة الجادة حتي نستعيد إحدي الركائز التي يمكن للاقتصاد الوطني ان يعتمد عليها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي نصبو اليها.