بعد موافقة "الأهلي" علي اقراضه 2.6 مليار جنيه

خلافات بين المصرفيين علي تمويل قطاع الكهرباء

قبل أيام قام البنك الأهلي بالموافقة علي تقديم قرض لقطاع الكهرباء قيمته 2.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات انشاء محطات توليد الكهرباء هذه الخطوة من جانب الأهلي تطرح عددا من التساؤلات منها هل قطاع الكهرباء يعد جاذبا للبنوك للدخول فيه وهل وزارة الكهرباء تملك التدفقات النقدية لسداد القرض وهل سيؤدي ذلك إلي ارتفاع التكلفة علي المستهلكين؟
من جانبهم اختلف المصرفيون في الاجابة عن تلك التساؤلات فمنهم من اكد علي أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة والمضمونة بالنسبة لسداد القروض وان خطوة الأهلي ستشجع البنوك الاخري علي الدخول في هذا المجال، علي الجانب الآخر أشار البعض إلي اين وزارة الكهرباء من الوزارات المدينة لوزارة المالية بنحو 15 مليار جنيه وان دخول البنوك هذا المجال يعد خطأ لأنها لن تستطيع استرداد أموالها.
أكرم يحيي مدير ادارة القروض المشتركة ببنك القاهرة قال ان قطاع الكهرباء لم يعد من القطاعات الخدمية بل اصبح قطاعاً يهدف للربح مثل قطاع البترول والغاز والاتصالات والبتروكيماويات، مشيرا إلي انه يحتاج إلي انشاء بنية اساسية وآلات ومعدات وهذا يحتاج إلي تمويل ضخم وانه اصبح له عائد مريح ويعتبر جاذب للبنوك.
وأوضح يحيي ان هذا القطاع لديه التدفقات النقدية التي تستطيع السداد لانه منتج مطلوب ويعتبر من السلع الضرورية ومن الاساسيات مؤكدا ان ضمان تسويقه مضمون 100%.
ويري يحيي ان البنك الذي يدخل في تمويل قطاع الكهرباء وله السبق لتمويل المشروعات الخاصة سواء كان شركات او انشاء محطات توليد كهرباء فانه سيحصل علي المزايا السوق.
وأشار إلي أن الأولوية لتمويل قطاع الكهرباء فهو غالبا سوق تكون لبنوك القطاع العام اكثر من بنوك القطاع الخاص بل ان هذه المشروعات هي سبب احتفاظ الدولة بتلك البنوك لقيامها بتمويل المشروعات القومية ومنها الكهرباء والتي تحتاج إلي بنوك وطنية حتي تستطيع ضخ أموال حتي ولو تجاوزت القاعدة الرأسمالية للاقراض.
وأوضح يحيي ان البنوك الخاصة عندما تقوم بتمويل هذه القطاعات فإنها ستحصل علي أرباح ليست مرتفعة لانها تدخل بقروض محددة وليس كل القرض مؤكدا ان البنوك العامة لديها حدود توظيف أعلي من البنوك الخاصة.
واضاف يحيي انه اذا كان القرض بمبلغ ضخم ففي هذه الحالة يستلزم وجود قرض مشترك بين البنوك الاخري ولكن الشريحة الأكبر للقرض تكون لبنوك القطاع العام.
وأشار يحيي إلي أن قطاع الكهرباء وتحول إلي شركة مساهمة مصرية وأن أصولها من الممكن أن تكون ضامناً للقرض أو أن يتم رهنها أمام القروض التي تحصل عليها.
وأكد يحيي أن التدفقات النقدية للمشروعات مضمونة وهو ما يطمئن البنوك لتحويلها بحيث إن البنك يضمن أن القرض سيتم سداده.
يري يحيي أن القروض التي سيحصل عليها قطاع الكهرباء بالتأكيد ستنعكس علي المستهلكين وتؤدي إلي ارتفاع فواتير الكهرباء حتي تستطيع سداد القرض.
ومن جانبه يري حمدي حافظ مستشار تسويق وائتمان بالبنك المصري السعودي أن قطاع الكهرباء جاذب للبنوك لأن أرباحه مضمونة إلي جانب أن التدفق النقدي لسداد القرض مضمون 100% والعائد مرتفع أي أنه بالتأكيد قطاع (مغري).
وأشارحافظ إلي أنها تعد أول مرة يدخل بنك مصري لتمويل محطات الكهرباء موضحا أنها كان يتم تمويلها في السابق من الخارج من بنوك أجنبية أو مؤسسات مالية عالمية.
ويري حافظ أن دخول البنك الأهلي لتمويل قطاع الكهرباء سيؤدي إلي تشجيع البنوك الأخري وخاصة الكبيرة للدخول في هذا المجال لأنها تحتاج إلي قروض بمبالغ ضخمة إلي جانب أنها تحتاج إلي تمويل طويل الأجل.
وأكد أن هذا القطاع يمتلك تدفقات شهرية وايرادات مضمونة أي أنه قطاع لا يوجد به أي مخاطر.
ويري حافظ أن دخول البنك الأهلي لتمويل محطات الكهرباء لن يكون له أي تأثير علي المستهلكين ولا يؤدي إلي ارتفاع الفواتير بل إنه بعد دخول البنك الأهلي من الممكن أن تؤدي إلي خفض التكاليف علي المستهلك.
وأوضح محسن عبدالرحمن مدير إدارة الائتمان ببنك الدلتا الدولي أن قطاع الكهرباء مثله مثل أي قطاع من الممكن أن تقوم البنوك بتمويله لافتا إلي أن الذي يحدد دخول البنك لأي قطاع هو توافر مصادر السداد.
وأضاف عبدالرحمن أن قطاع الكهرباء من القطاعات الاستراتيجية والقومية ولذلك فالذي يجب أن يقوم بتمويله حتي بنوك القطاع العام.
وأكد عبدالرحمن أنها قرض الكهرباء مضمون السداد ومخاطره محددة وخاصة أن الدولة هي الضامن في هذا القطاع.
وأوضح أيمن شاهين مساعد المدير العام لقطاع الائتمان بأحد البنوك الاستثمارية أن البنوك تقوم بتمويل قطاع الكهرباء بداية من تمويل تركيب (عداد الكهرباء) إلي تمويل توصيلات ومحولات الضغط العالي.
وقال شاهين إنه من الممكن أن يقوم البنك بتمويل وزارة الكهرباء مباشرة أو تمويل شركات قطاع المقاولات التي تقوم بالعمليات والمشروعات الخاصة بالكهرباء سواء كانت توسيعاً او امتدادات للشبكات او السلع المغذية ولكن لابد وان تكون هذه الشركات لها سمعة ولها قدرة علي سداد القروض التي تحصل عليها من البنك.
واكد شاهين ان قطاع الكهرباء حيوي وجاذب الي جانب ان وزارة الكهرباء من الوزارات التي لديها قدرة علي السداد لانها تملك التدفقات النقدية التي تستطيع من خلالها سداد القرض الي جانب انها جهة حكومية وهذا يؤدي الي وجود ضمان قوي للقرض.
واكد شاهين انه قطاع مشجع لكل البنوك لافتا الي انه يحتاج الي قرض طويل الاجل ومبالغ ضخمة تقدر بالمليارات ففي هذه الحالة يحتاج الي عدة بنوك تقوم بتمويل القرض كل بنك علي حسب قدرته.
علي العكس من ذلك يري احمد آدم الخبير المصرفي ان قطاع الكهرباء يعد من القطاعات الخدمية التي لا تدر أرباحاً أو عوائد.
واشار آدم الي أن القروض التي تحصل عليها وزارة الكهرباء مشكوك في سدادها وقد تقابلها صعوبات بالغة في السداد بانتظام مؤكدا ان أي بنك لابد وأن يحصل علي فوائد وأرباح عالية ويتساءل آدم من أين ستقوم وزارة الكهرباء بسداد القرض التي حصلت عليه؟
وأوضح آدم انه قبل تطبيق قواعد "بازل 2" كانت أي قروض للقطاع الحكومي لا تشكل مشكلة في معدلات كفاءة رأس المال ولكن بعد تطبيق "بازل 2" أصبح الأمر مختلفا.
ويري آدم ان القروض الحكومية ستشكل عبئا كبيرا علي معدل كفاءة رأس المال للبنك المانح القرض.
من جانب آخر أشار الي ان القروض الخاصة بمشروعات خدمية للمواطنين ستؤدي بالطبع الي ارتفاع مقابل خدماتها علي المستهلكين وهذا أمر غير مطلوب في الوقت الحالي لضعف الحالة الاقتصادية للمواطنين.
ويري آدم ان تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع قد تؤدي الي ارتفاع الدخل السنوي وفي هذه الحالة من الممكن ان تحقق المشروعات الخدمية ربحاً وبالتالي من الممكن ان تدخل البنوك في تمويلها ولكن في الوقت الحالي فالأمر صعب للغاية.
ويتساءل آدم عن كيفية سداد القرض في حين ان وزارة الكهرباء لديها مديونية لوزارة المالية قيمتها (15) مليار جنيه فمن أين سيتم سداد القرض؟
ويري آدم انه من المفروض ان تسدد وزارة الكهرباء ما عليها قبل ما تحصل علي قرض قيمته 2.6 مليار جنيه من البنك الأهلي.